محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٧٩

ظهور الصيغة في الوجوب

الثانية : تماميته في الأوامر العرفية .

أمّا الدعوى الأُولى : فلأنّ الإرادة التكوينية التي هي عبارة عن الشوق النفساني

المحرّك للانسان نحو المراد إنّما يعقل تعلّقها بفعل الغير إذا كانت فيه مصلحة

عائدة إلى ذات المريد أو إلى إحدى قواه ، ولا يعقل تعلّقها بما لا تعود مصلحته إليه

، بداهة أنّ الشوق النفساني إلى شيء بنفسه لا يعقل إلاّ عن فائدة عائدة إلى الفاعل ،

وذلك غير متحقق في الأحكام الشرعية ، فانّ مصالح متعلقاتها تعود إلى المكلفين دون

الشارع . نظير أوامر الطبيب حيث إنّ مصالح متعلقاتها تعود إلى المرضى دونه .

ومن الطبيعي أنّ اختلاف أوامره إلزاماً وندباً لا ينشأ عن اختلاف إرادته شدّةً

وضعفاً ، لما عرفت من عدم تعلّقها بما يعود نفعه إلى غيره دونه ، إلاّ أن يكون

ملائماً لإحدى قواه ، فعندئذ يكون منشأً لحدوث الشوق في نفسه ، ولكنّه خلاف الفرض .

وأضف إلى ذلك : أنّ الإرادة بمعنى الشوق النفساني لا تعقل في ذاته ( سبحانه وتعالى )

والإرادة بمعنى المشيئة لا تعقل أن تتعلق بفعل الغير وإن افترض أنّ نفعه يعود إليه

.

وبكلمة أُخرى : أنّ ملاك شدّة الإرادة وضعفها تزايد المصلحة في الفعل وعدم تزايدها

، وحيث إنّ تلك المصلحة بشتّى مراتبها من القويّة والضعيفة تعود إلى العباد دون

المولى لاستغنائه عنها تمام الاستغناء ، فلا يعقل أن تكون منشأً لحدوث الإرادة في

نفس المولى فضلاً عن أن يكون اختلافها منشأً لاختلافها شدّةً وضعفاً .

على أنّ اختلاف تلك المصلحة العائدة إلى العباد لا يعقل أن يكون سبباً لاختلاف

إرادة المولى كذلك ، نظير إرادة الطبيب حيث إنّها لا تعقل أن تختلف