محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٧٨

ظهور الصيغة في الوجوب

عين تلك المرتبة في الخارج ونفسها ، فما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز ،

نظير السواد والبياض الشديدين حيث إنّ ما به الاشتراك فيهما عين ما به الامتياز .

ومن ناحية ثالثة : أنّ صفة الضعف في الإرادة حدّ عدمي ، وعليه فبطبيعة الحال تكون

تلك الصفة أمراً زائداً عليها ، وتحتاج في بيانها إلى مؤونة زائدة في مقام الاثبات

.

فالنتيجة على ضوء هذه النواحي : هي أنّ المولى إذا أمر بشيء وكان في مقام البيان

ولم ينصب قرينةً على إرادة الجامع بين الإرادة الشديدة والضعيفة ، فقضيّة الاطلاق

وعدم نصب قرينة على إرادة المرتبة الضيعفة هي حمل الأمر على بيان المرتبة الشديدة ،

حيث قد عرفت أنّ بيانها لا يحتاج إلى مؤونة زائدة دون بيان المرتبة الضعيفة ، وبذلك

نثبت إرادة الوجوب الذي هو طابع مثالي لتلك المرتبة من الإرادة .

وقد تحصّل من ذلك أمران :

الأوّل : أنّ الوجوب ليس بمدلول وضعي للصيغة ، وإنّما هو مستفاد من الاطلاق

ومقدّمات الحكمة .

الثاني : أنّ مدلولها الوضعي إنّما هو الطلب الجامع فلا تدل بالدلالة الوضعية إلاّ

عليه .

ولنأخذ بالمناقشة عليه من وجوه :

الأوّل : أنّ ما أفاده ( قدس سره ) من اختلاف الإرادة باختلاف الأوامر وجوباً وندباً

لا يتم في الأوامر الشرعية ، وإنّما يتم في الأوامر العرفية .

فلنا دعويان : الأُولى : عدم تمامية ما أفاده ( قدس سره ) في الأوامر الشرعية .