محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٧٧

ظهور الصيغة في الوجوب

تفصيل يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى ( 1 ) .

وذهب إلى القول الثاني بعض الأعاظم ( قدس سره ) ( 2 ) وأفاد : أنّ الصيغة وإن لم تدل

على الوجوب بالوضع ، ولكنّها تدل عليه بالاطلاق ومقدّمات الحكمة ، بيان ذلك : أنّ

الإرادة المتعلقة بفعل الغير تختلف شدّةً وضعفاً حسب اختلاف المصالح والأغراض

الداعية إلى ذلك ، فمرّةً تكون الإرادة شديدةً وأكيدةً بحيث لا يريد المولى تخلّف

إرادته عن المراد ، ولا يريد تخلّف العبد عن الإطاعة والامتثال .

وأُخرى تكون ضعيفةً على نحو لا يمنع المولى العبد من التخلّف ، ولا يكون العبد

ملزماً بالفعل ، بل له أن يشاء الفعل ، وله أن يشاء الترك .

فعلى الأوّل يطلب المولى الفعل على سبيل الحتم والالزام ، ويعبّر عنه بالوجوب ،

فيكون الوجوب في واقعه الموضوعي طابعاً مثالياً للإرادة الشديدة الأكيدة ومرآةً لها

، فهي روح الوجوب وواقعه الموضوعي .

وعلى الثاني يطلب ذلك طلباً ضعيفاً على سبيل الندب وعدم الحتم ، ويعبّر عنه

بالاستحباب ، فيكون الاستحباب مثالاً موضوعياً لتلك المرتبة من الإرادة ، وهي روحه

وواقعه الموضوعي .

وهذا الاختلاف في الإرادة أمر وجداني ، حيث إنّنا نرى بالوجدان أنّ إرادة العطشان

مثلاً باتيان الماء البارد أشد وآكد من إرادته باتيان الفاكهة مثلاً بعد الغذاء ،

هذا من ناحية .

ومن ناحية أُخرى : أنّ شدّة الإرادة ليست بأمر زائد على الإرادة ، بل هي

( 1 ) في المجلد الرابع من هذا الكتاب ص 317 . ( 2 ) نهاية الأفكار 1 : 162 .