محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٧٦

ظهور الصيغة في الوجوب

استعمالها في الوجوب فهو غير بعيد .

وأمّا ما أفاده ( قدس سره ) من أنّ كثرة الاستعمال في المعنى المجازي إذا كانت مع

القرينة لا تمنع عن الحمل على الحقيقة إذا تجرد الكلام عنها ، وإن كان متيناً جداً

بحسب الكبرى ، إلاّ أنّ استشهاده ( قدس سره ) على تلك الكبرى بالعام والخاص في غير

محلّه ، وذلك لأنّ كثرة الاستعمال في المقام إذا افترضنا أنّها مانعة عن الحمل على

الحقيقة إلاّ أنّها لا تمنع في العام والخاص ، وذلك لأنّ لصيغ العموم أوضاعاً

متعددة حسب تعدد تلك الصيغ ، وعليه فلا بدّ من ملاحظة كثرة الاستعمال في كل صيغة

على حدة وبنفسها . ومن الطبيعي أنّ كثرة الاستعمال في الخاص في إحدى هذه الصيغ

لا تمنع عن حمل الصيغة الأُخرى على العموم . مثلاً كثرة استعمال لفظة الكل في الخاص

لا تمنع عن ظهور الجمع المحلى باللام في العموم ، وهكذا .

وبكلمة أُخرى : أنّ كثرة استعمال العام في الخاص تمتاز عن كثرة استعمال صيغة الأمر

في الندب بنقطة : وهي أنّ القضيّة الأُولى تنحل بانحلال صيغ العموم وأدواته ، فيكون

لكل صيغة منها وضع مستقل غير مربوط بوضع صيغة أُخرى منها . ولذلك لا بدّ من ملاحظة

الكثرة في كل واحدة منها بنفسها مع قطع النظر عن الأُخرى ، وهي تمنع عن الحمل على

الحقيقة فيها دون غيرها . وهذا بخلاف صيغة الأمر حيث إنّ لها وضعاً واحداً فبطبيعة

الحال كثرة استعمالها في الندب تمنع عن حملها على الوجوب بناءً على الفرضية

المتقدمة .

هذا ، مضافاً إلى أنّ ذلك ينافي ما التزمه ( قدس سره ) في مبحث العموم والخصوص من

أنّ التخصيص لا يوجب التجوّز في العام واستعماله في الخاص ، بل هو دائماً استعمل

في معناه العام سواء أورد عليه التخصيص أم لا ، على