محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٧٣

ظهور الصيغة في الوجوب

ظهور الصيغة في الوجوب

ذلك : أنّ الصيغة على هذا موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في

الخارج ، ومن الطبيعي أنّ ذلك يختلف باختلاف الموارد ويتعدّد بتعدّد المعاني ، ففي

كل مورد تستعمل الصيغة في معنى يختلف عن استعمالها في معنى آخر في المورد الثاني

ويغايره وهكذا ، فانّ المتكلم تارةً يقصد بها إبراز ما في نفسه من اعتبار المادة

على ذمّة المخاطب . وأُخرى إبراز ما في نفسه من التهديد . وثالثة إبراز ما في نفسه

من السخرية أو التعجيز أو ما شاكل ذلك ، فالصيغة على الأوّل مصداق للطلب والبعث

الاعتباريين وعلى الثاني مصداق للتهديد كذلك ، وعلى الثالث مصداق للسخرية ، وهكذا

، ومن الواضح أنّها في كل مورد من تلك الموارد تبرز معنى يباين لما تبرز في المورد

الثاني ويغايره .

ثمّ بعد أن كانت الصيغة تستعمل في معان متعددة كما عرفت ، فهل هي موضوعة بإزائها

على نحو الاشتراك اللفظي ، أو موضوعة لواحد منها ويكون استعمالها في غيره مجازاً ؟

وجهان ، الظاهر هو الثاني ، وذلك لأنّ المتبادر من الصيغة عند إطلاقها هو إبراز

اعتبار الفعل على ذمّة المكلف في الخارج ، وأمّا إرادة إبراز التهديد منها أو

السخرية أو الاستهزاء أو نحو ذلك فتحتاج إلى نصب قرينة وبدونها لا دلالة لها على

ذلك ، ومن الطبيعي أنّ ذلك علامة كونها موضوعةً بإزاء المعنى الأوّل ، دون غيره من

المعاني .

الجهة الثانية : لا ينبغي الشك في أنّ الأوامر الصادرة من الموالي ومنها أوامر

الكتاب والسنّة على نحوين : أحدهما ما يراد منها اللزوم والحتم على نحو يمنع العبد

عن مخالفتها . وثانيهما ما يراد منها البعث المقرون بالترخيص على نحو يجوز

مخالفتها وعدم مانع عنها ، ويسمى الأوّل بالوجوب ، والثاني بالندب . وعلى هذا فان قامت

قرينة حالية أو كلامية على تعيين أحدهما لزم اتباعها ، وإن لم تقم قرينة على ذلك

فهل الصيغة بنفسها ظاهرة في المعنى الأوّل بحيث تحتاج