محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٠

حقيقة الوضع

حقيقة الوضع

وهذا الذي ذكرناه من دفع الاشكالين المتقدمين لا يفرق فيه بين مسلكنا ومسلك القوم

في تفسير العلقة الوضعية ، فانّ تدريجية الوضع وعدم اختصاصه بشخص خاص لا تدع مجالاً

للاشكال المزبور ، غاية الأمر أنّه بناءً على مسلكنا كان كل مستعمل واضعاً وإن

كانت كلمة الواضع عند إطلاقها تنصرف إلى الواضع الأوّل ، إلاّ أنّه من جهة

الأسبقية ، وهذا بخلاف غيره من المسالك كما لا يخفى .

فالمتحصّل ممّا ذكرناه أمران :

الأوّل : أنّ الله ( تبارك وتعالى ) ليس هو الواضع الحكيم .

الثاني : أنّ الواضع لا ينحصر بشخص واحد أو جماعة معينين على جميع المسالك في تفسير

حقيقة الوضع .

في حقيقة الوضع

وأمّا الكلام في الجهة الثالثة : وهي تعيين حقيقة الوضع : فذهب بعض الأعاظم ( قدس

سره ) ( 1 ) إلى أنّها من الأُمور الواقعية ، لا بمعنى أنّها من إحدى المقولات ، ضرورة

وضوح عدم كونها من مقولة الجوهر ، لانحصارها في خمسة أقسام : العقل ، النفس ،

الصورة ، المادة ، الجسم ، وهي ليست من إحداها ، وكذا عدم كونها من المقولات التسع

العرضية أيضاً ، لأنّها متقوّمة بالغير في الخارج ، لاستحالة تحققها في العين بدون

موضوع توجد فيه ، فانّ وجودها في نفسها عين وجودها لغيرها ، وهذا بخلاف حقيقة

العلقة الوضعية فانّها قائمة بطبيعي اللفظ والمعنى ومتقوّمة بهما فلا يتوقّف ثبوتها

وتحققها على وجودهما في الخارج ،

( 1 ) نهاية الأفكار 1 : 25 - 26 .