محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٧١

معنى صيغة الأمر

صيغة الأمر

وأمّا المقام الثاني : هيئة افعل وما شاكلها من الهيئات فالكلام فيه يقع من جهات :

الأُولى : قد ذكر لصيغة الأمر عدّة معان : الطلب ، التهديد ، الانذار ، الاحتقار ،

الإهانة ، الترجي ، وغير ذلك .

ولكن ذكر صاحب الكفاية ( قدس سره ) أنّ هذه المعاني ليست من معاني الصيغة ، وأنّها

لم تستعمل فيها وإنّما استعملت في إنشاء الطلب فحسب . وقد أفاد في وجه ذلك ما إليك

نصّه :

ضرورة أنّ الصيغة ما استعملت في واحد منها ، بل لم تستعمل إلاّ في إنشاء الطلب ،

إلاّ أنّ الداعي إلى ذلك كما يكون تارةً هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي

يكون أُخرى أحد هذه الأُمور ، وقصارى ما يمكن أن يدّعى أن تكون الصيغة موضوعة

لانشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك ، لا بداعي آخر منها ، فيكون إنشاء

الطلب بها بعثاً حقيقةً وإنشاؤه بها تهديداً مجازاً ، وهذا غير كونها مستعملةً في

التهديد وغيره .

ثمّ ذكر بقوله : ولا يخفى أنّ ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ

الانشائية ، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني والترجي والاستفهام بصيغها تارةً هو

ثبوت هذه الصفات حقيقة ، يكون الداعي غيرها أُخرى ، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها

عنها واستعمالها في غيرها إذا وقعت في كلامه تعالى ، لاستحالة مثل هذه المعاني في

حقّه ( تبارك وتعالى ) ممّا لازمه العجز أو الجهل وأنّه لا وجه له ، فانّ المستحيل

إنّما هو الحقيقي منها لا الانشائي الايقاعي الذي يكون بمجرّد