محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٦٩

6 - نظرية العلماء : العقاب

محال ، خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً .

الثانية عشرة : أنّ ما ذهب إليه الفلاسفة من أنّ الذات الأزلية علّة تامّة للأشياء

وأنّها بكافّة أنواعها تصدر منها على ضوء مبدأ التناسب خاطئ جداً ولا واقع له ،

ومن هنا قد ناقشنا فيه بعدّة مناقشات .

الثالثة عشرة : أنّ المعتزلة قد استدلّوا على إثبات نظريّتهم - التفويض - باستغناء

البقاء - أي بقاء الممكن عن الحاجة - إلى المؤثر بدعوى أنّ سرّ حاجة الممكن وفقره

إلى العلّة إنّما هو حدوثه ، وبعده فلا يحتاج إليها ، وقد تقدّم نقد هذه النقطة

بشكل موسّع في الأفعال الاختيارية ، والمعاليل الطبيعية معاً ، وقد أثبتنا أنّ سرّ

حاجة الممكن وفقره الذاتي إلى العلّة إنّما هو إمكانه لا حدوثه .

الرابعة عشرة : أنّ الصحيح المطابق للوجدان والواقع الموضوعي هو نظريّة الأمر بين

الأمرين في أفعال العباد التي قد اختارت الطائفة الإمامية تلك النظريّة بعد رفضها

نظريّتي الأشاعرة والمعتزلة فيها . وقد دلّت على صحّة تلك النظريّة الروايات

الكثيرة التي تبلغ حدّ التواتر من ناحية ، وعلى بطلان نظريّتي الأشاعرة والمعتزلة من

ناحية أُخرى . هذا مضافاً إلى البراهين العقلية التي تقدّمت .

الخامسة عشرة : أنّ لأفعال العباد نسبتين حقيقيتين : إحداهما إلى فاعلها بالمباشرة

. وثانيتهما إلى الله تعالى باعتبار أنّه سبحانه معطي مقدّماتها ومبادئها آناً بعد

آن بحيث لو انقطع الاعطاء في آن انتفت المقدّمات .

السادسة عشرة : يمتاز ارتباط المعلول بالعلّة الطبيعية عن ارتباط الفعل بالفاعل

المختار في نقطة ، ويشترك معه في نقطة أُخرى . أمّا نقطة الامتياز فهي أنّ المعلول

في العلل الطبيعية يرتبط بذات العلّة ، والمعلول في الفواعل الإرادية يرتبط بمشيئة

الفاعل وإعمال قدرته ، وأمّا نقطة الاشتراك فهي أنّ المعلول كما لا واقع موضوعي له

ما وراء ارتباطه بذات العلّة ويستحيل تخلّفه عنها ، كذلك