محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٦٨

6 - نظرية العلماء : العقاب

حدّها التام تكون علّةً تامّةً لها ، وتبعهم على ذلك جماعة من الأُصوليين . وقد

تقدّمت المناقشة في ذلك بصورة مفصّلة ، وأقمنا البرهان مضافاً إلى الوجدان على أنّ

الإرادة لا تعقل أن تكون علّةً تامّةً للفعل ، هذا من جانب . ومن جانب آخر : قد

أثبتنا أنّ الأفعال الاختيارية بكافّة أنواعها مسبوقة باعمال القدرة والسلطنة .

السابعة : أنّ قاعدة أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد تختص بالمعاليل الطبيعية فلا تعم

الأفعال الاختيارية ، وذلك لما بينّاه هناك من أنّ تلك القاعدة تقوم على أساس مسألة

التناسب التي هي الحجر الأساسي لمبدأ تأثير العلّة الطبيعية في معلولها ، ولا مجال

لها في إطار سلسلة الأفعال الاختيارية ، وقد ذكرنا الفرق الأساسي بين زاوية الأفعال

الاختيارية وزاوية المعاليل الطبيعية في ضمن البحوث السالفة .

الثامنة : أنّ الأفعال الاختيارية تصدر عن الانسان بالاختيار وإعمال القدرة ، وأمّا

الاختيار فهو غير مسبوق باختيار آخر ، بل يصدر عن النفس بالذات ، أي بلا واسطة .

التاسعة : أنّ شيخنا المحقق ( قدس سره ) قد ناقش في الاختيار بعدّة مناقشات ، وقد

تعرّضنا لتلك المناقشات واحدةً بعد أُخرى ، مع نقدها بصورة موسّعة .

العاشرة : أنّ أفعال العباد لا يمكن أن تقع تحت إرادة الله تعالى ومشيئته مباشرةً

لوجهين قد تقدّما منّا ، وإنّما الواقع تحت إرادته سبحانه مبادئ تلك الأفعال .

الحادية عشرة : أنّ علمه تعالى بوقوع أفعال العباد في الخارج لا يوجب الجبر

والاضطرار ، بداهة أنّ حقيقة العلم انكشاف الأشياء على ما هي عليه ولا يكون من

مبادئ وقوعها . ومن هنا ذكرنا أنّ ما أفاده صدر المتألهين من أنّ علمه سبحانه سبب

لوجوب وقوعها في الخارج وإلاّ لكان علمه جهلاً وهو