محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٦٤

6 - نظرية العلماء : العقاب

كيف يمكن صدور العقاب من الحكيم المختار على ما لا يكون بالأخرة بالاختيار . وفي

الآيات والروايات تصريحات وتلويحات إلى ذلك ، فقد تكرر في القرآن الكريم ( إِنَّمَا

تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) وقال ( عليه السلام ) : « إنّما هي أعمالكم ترد

إليكم » .

الثاني : أنّ المثوبة والعقوبة من مثيب ومعاقب خارجي كما دلّ على ذلك ظاهر الكتاب

والسنّة ، وتصحيحهما بعد صحّة التكليف بذلك المقدار من الاختيار في غاية السهولة ،

إذ كما أنّ المولى العرفي يؤاخذ عبده على مخالفة أمره ، كذلك المولى الحقيقي ،

لوضوح أنّ الفعل لو كان بمجرد استناده إلى الواجب تعالى غير اختياري وغير مصحح

للمؤاخذة ، لم تصح مؤاخذة المولى العرفي أيضاً ، وإذا كان في حدّ ذاته قابلاً

للمؤاخذة عليه ، فكون المؤاخذة ممّن انتهت إليه سلسلة الإرادة والاختيار لا يوجب

انقلاب الفعل عمّا هو عليه من القابلية للمؤاخذة ممّن خولف أمره ونهيه .

وقد أجاب عن ذلك بجواب آخر : وهو أنّ الحكم باستحقاق العقاب ليس من أجل حكم العقلاء

به حتّى يرد علينا إشكال انتهاء الفعل إلى ما لا بالاختيار ، بل نقول بأنّ الفعل

الناشئ عن هذا المقدار من الاختيار مادة لصورة أُخروية ، والتعبير بالاستحقاق

بملاحظة أنّ المادة حيث كانت مستعدة فهي مستحقة لإفاضة الصورة من واهب الصور .

ومنه تعرف أنّ نسبة التعذيب والادخال في النار إليه تعالى بملاحظة أنّ إفاضة تلك

الصورة المؤلمة المحرقة التي تطّلع على الأفئدة منه تعالى بتوسط ملائكة العذاب ،

فلا ينافي القول باللزوم ، مع ظهور الآيات والروايات في العقوبة من معاقب خارجي ( 1 ) .

( 1 ) نهاية الدراية 1 : 297 .