محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٥٦

6 - نظرية العلماء : العقاب

ويذمونه على فعل آخر ، وهكذا ، ولو كانت الأفعال الصادرة منهم غير اختيارية كما هو

مختار الأشاعرة ومذهب الفلاسفة ، فلا معنى لاستحقاقهم المدح والثواب عليها تارةً ،

والذم والعقاب أُخرى . ومن هنا لا يستحقّون ذلك على الفعل الصادر منهم بغير اختيار ،

وأنّهم يفرّقون بين الأفعال الاختيارية وغيرها ، فلو كانت الأفعال بشتّى أنواعها

وأشكالها غير اختيارية ، فما هو سبب هذه التفرقة وحكمهم باستحقاق المدح أو الذم في

بعضها دون بعضها الآخر . ومن الطبيعي أنّ كل ذلك يكشف بصورة قاطعة عن بطلان نظريّة

الجبر وصحّة نظريّة الاختيار .

الخامس : ما أفاده المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) وإليك نصّه : العقاب إنّما بتبعة

الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدّماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتية

اللاّزمة لخصوص ذاتهما ، فانّ السعيد سعيد في بطن أُمّة ، والشقي شقي في بطن أُمّة ،

والناس معادن كمعان الذهب والفضّة كما في الخبر ، والذاتي لا يعلل ، فانقطع السؤال

أنّه لم جعل السعيد سعيداً والشقي شقياً ، فانّ السعيد سعيد بنفسه والشقي شقي كذلك

، وإنّما أوجدهما الله تعالى ، قلم إينجا رسيد سر بشكست ( 1 ) .

وملخّص كلامه ( قدس سره ) هو أنّ العقاب ليس من معاقب خارجي حتّى يلزم المحذور

المتقدم ، بل هو من لوازم الأعمال السيِّئة التي لا تنفك عنها ، فان نسبة العقاب

إلى العمل كنسبة الثمر إلى البذر ، ومن الطبيعي أنّ البذر إذا كان صحيحاً كان

نتاجه صحيحاً ، وإذا كان فاسداً كان نتاجه فاسداً ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أُخرى : أنّ تلك الأعمال تنتهي بالأخرة إلى الشقاوة التي هي

( 1 ) كفاية الأُصول : 68 .