محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٥٤

6 - نظرية العلماء : العقاب

أمّا أوّلاً : فلأنّه لا طريق لنا إلى إثبات هذه الدعوى إلاّ من طريق إدراك العقل

، وذلك لأنّها ليست من الأُمور المحسوسة القابلة للادراك بإحدى القوى الظاهرة ،

ولكن إذا عزلنا العقل عن حكمه وأنّه لا يدرك الحسن والقبح فما هو المبرّر لها

والحاكم بها وكيف يمكن تصديقها والعلم بثبوتها له تعالى .

وأمّا ثانياً : فلأنّ إثبات هذه العادة له تعالى تتوقف على تصديق نبوّة الأنبياء

السابقين الذين أظهروا المعجزة وجاؤوا بها ، وأمّا من أنكر نبوّتهم أو أظهر الشك

فيها فكيف يمكن حصول العلم له بثبوت هذه العادة .

وبكلمة أُخرى : العادة إنّما تحصل بالتكرار وتعاقب الوجود ، وعليه فننقل الكلام إلى

أوّل نبي يدّعي النبوّة ويظهر المعجزة ، فكيف يمكن تصديقه في دعواها ، وما هو الطريق

لذلك والدافع لاحتمال كونه كاذباً في دعوته بعد عدم إدراك العقل قبح إظهار المعجزة

بيد الكاذب من ناحية ، وعدم ثبوت العادة المفروضة من ناحية أُخرى .

وقد تحصّل من ذلك : أنّه لا طريق إلى إثبات نبوّة مَن يدّعيها إلاّ إدراك العقل

قبح إظهاره تعالى المعجزة بيد الكاذب ، ولولاه لا نسدّ باب إثبات النبوة .

وأمّا ثالثاً : فلأنّا لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ عادة الله تعالى قد جرت على

ذلك ، ولكن ما هو المانع من تغيير هذه العادة وما هو الدافع لهذا الاحتمال ، ومن

الطبيعي أنّه لا دافع له إلاّ إدراك العقل قبح ذلك ، وإذا افترضنا أنّ العقل لا

يدرك قبحه ولا مانع عنده من هذا التغيير ، فإذن ما هو الدافع له ؟

ومن ضوء هذا البيان يظهر بطلان دعوى جريان عادته تعالى على مؤاخذة العاصي وإثابة

المطيع أيضاً ، بعين ما قدّمناه فلا نعيد .

وتوهم أنّ إثابة المطيع ومؤاخذة العاصي مستندة إلى وعده تعالى ووعيده