محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٥٣

6 - نظرية العلماء : العقاب

الصادر منه قهراً وبغير اختيار ظلم منه ووضع في غير موضعه ، وإن كان الملك ملك نفسه

والتصرف تصرفاً في سلطانه ، كذلك يدرك أنّ مؤاخذة المطيع وإثابة العاصي ظلم .

فالنتيجة : أنّ الظلم لا ينحصر بالتصرف في ملك غيره . نعم ، عنوان الغصب لا يتحقق

في فعله تعالى ، حيث إنّه عبارة عن التصرف في ملك الغير من دون إذنه ورضاه ، وقد

عرفت أنّ العالم وما فيه ملك له تعالى .

ونزيد على هذا : أنّ إنكار التحسين والتقبيح العقليين يستلزم سدّ باب إثبات النبوّة

وهدم أساس الشرائع والأديان ، والوجه في ذلك : هو أنّ إثبات النبوّة يرتكز على

إدراك العقل قبح إعطاء المعجزة بيد الكاذب في دعوى النبوة ، وإذا افترضنا أنّ العقل

لا يدرك قبح ذلك وأنّه لا مانع في نظره من أنّ الله ( سبحانه وتعالى ) يعطي المعجزة

بيد الكاذب ، فإذن ما هو الدليل القاطع على كونه نبياً وما هو الدافع لاحتمال كونه

كاذباً في دعوته . ومن الطبيعي أنّه لا دافع له ولا مبرّر إلاّ إدراك العقل قبح

ذلك .

ومن ذلك يظهر أنّ الأشاعرة لا يتمكنون ولن يتمكنوا من إثبات مسألة النبوة على ضوء

مذهبهم .

هذا ، مضافاً إلى أنّ عقاب المطيع لو كان جائزاً ولم يكن قبيحاً من الله سبحانه لزم

كون إرسال الرسل وإنزال الكتب لغواً ، فانّهما لدعوة الناس إلى الإطاعة والثواب

وتبعيدهم عن المعصية والعقاب ، وإذا افترضنا أنّ كلاً من المطيع والعاصي يحتمل

العقاب على فعله كما يحتمل الثواب عليه ، فلا داعي له إلى الإطاعة ، لجواز أن يثيب

( سبحانه وتعالى ) العاصي ويعاقب المطيع .

ودعوى أنّ عادة الله تعالى قد جرت على إظهار المعجزة بيد الصادق دون الكاذب ، خاطئة

جداً .