محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٨

تعيين الواضع

عنه هو معنى الوضع ، كان الوضع بإلهام إلهي أم لم يكن .

وأمّا الأمر الخامس : وهو استناده فيما ذكره من أنّ الله ( تبارك وتعالى ) هو الواضع

الحكيم ، فلو تمّ فانّما يتم لو كان وضع الألفاظ لمعانيها دفعياً وفي زمان واحد ،

إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك ، فان سعة دائرة الوضع وضيقها تتبع سعة دائرة الغرض وضيقها

، ومن الواضح أنّ الغرض منه ليس إلاّ أن يتفاهم بها وقت الحاجة وتبرز بها المعاني

التي تختلج في النفوس لئلاّ يختل نظام حياتنا المادية والمعنوية ، ومن الظاهر أنّ

كمّية الغرض الداعي إليه تختلف سعة وضيقاً بمرور الأيام والعصور ، ففي العصر الأوّل

- وهو عصر آدم ( عليه السلام ) - كانت الحاجة إلى وضع ألفاظ قليلة بإزاء معان كذلك ،

لقلّة الحوائج في ذلك العصر ، وعدم اقتضائها أزيد من ذلك ، ثمّ ازدادت الحوائج مرّة

بعد أُخرى وقرناً بعد آخر بل وقتاً بعد وقت ، فزيد في الوضع كذلك .

وعليه فيتمكن جماعة بل واحد من أهل كل لغة على وضع ألفاظها بإزاء معانيها في أيّ

عصر وزمن ، فانّ سعة الوضع وضيقه تابعان لمقدار حاجة الناس إلى التعبير عن مقاصدهم

سعة وضيقاً ، ولما كان مرور الزمن موجباً لاتساع حاجاتهم وازديادها ، كان من

الطبيعي أن يزداد الوضع ويتّسع .

أمّا الذين يقومون بعملية الوضع فهم أهل تلك اللغة في كل عصر ، من دون فرق بين أن

يكون الواضع واحداً منهم أو جماعةً ، وذلك أمر ممكن لهم ، فانّ المعاني الحادثة

التي يبتلى بها في ذلك العصر إلى التعبير عنها ليست بالمقدار الذي يعجز عنه جماعة

من أهل ذلك العصر أو يعجز عنه واحد منهم ، فانّها محدودة بحد خاص .

وقد تلخّص من ذلك أمران :

الأوّل : أنّ أهل اللغة ليسوا بحاجة إلى وضع ألفاظها للمعاني التي تدور عليها