محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٥١

6 - نظرية العلماء : العقاب

الرابع : أنّ الأشاعرة ( 1 ) قد أنكرت التحسين والتقبيح العقليين وقالوا : إنّ القبيح

ما قبّحه الشارع ، والحسن ما حسّنه الشارع ، ومع قطع النظر عن حكمه بذلك لا يدرك

العقل حسن الأشياء ولا قبحها في نفسه ، وقد أقاموا على هذا الأساس دعويين :

الأُولى : لا يتصور صدور الظلم من الله ( سبحانه وتعالى ) والسبب في ذلك : أنّ الظلم

عبارة عن التصرّف في ملك الغير بدون إذنه ، والمفروض أنّ العالم بعرضه العريض من

العلوي والسفلي والدنيوي والأُخروي ملك لله سبحانه وتحت سلطانه وتصرّفه ، ولا سلطان

لغيره فيه ولا شريك له في ملكه ، ومن الطبيعي أنّ أيّ تصرّف صدر منه تعالى كان في

ملكه فلا يكون مصداقاً للظلم ، وعلى هذا فلا محذور لعقابه تعالى العبيد على أفعاله

غير الاختيارية ، بل ولا ظلم لو عاقب الله ( سبحانه وتعالى ) نبياً من أنبيائه وأدخله

النار وأثاب شقياً من الأشقياء وأدخله الجنّة ، حيث إنّ له أن يتصرف في ملكه ما شاء

، ولا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون عمّا يفعلون .

فالنتيجة : أنّ انتفاء الظلم في أفعاله تعالى بانتفاء موضوعه ، وعلى هذا المعنى

نحمل الآيات النافية للظلم عن ساحته ( تعالى وتقدّس ) كقوله ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّم

لِلْعَبِيدِ ) ( 2 ) ونحوه ، يعني أنّ سلب الظلم عنه لأجل عدم موضوعه واستحالة تحققه ،

لا لأجل قبحه .

ومن ضوء هذا البيان يظهر وجه عدم اتصاف أفعال العباد بالظلم ، حيث إنّها أفعال لله

تعالى حقيقة وتصدر منه واقعاً ، ولا شأن للعباد بالإضافة إليها في

( 1 ) كشف الفوائد ( ضمن مجموعة الرسائل للحلي 1 ) : 65 . ( 2 ) فصّلت 41 : 46 .