محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٥٠

6 - نظرية العلماء : العقاب

لوضوح أنّ المراد من الكسب فيها هو العمل الخارجي لا شيء آخر في مقابله . ومن هنا

قد رتّب سبحانه وتعالى في كثير من الآيات الجزاء والعقاب على العمل .

الثالث : ما عن الباقلاني ( 1 ) من أنّ الثواب والعقاب إنّما هما على عنوان الإطاعة

والمعصية ، بدعوى أنّ الفعل الخارجي وإن كان يصدر من العبد بغير اختياره ، إلاّ أنّ

جعله معنوناً بعنوان الإطاعة والمعصية بيده واختياره ، فإذن العقاب عليها ليس

عقاباً على أمر غير اختياري .

وغير خفيّ أنّ الإطاعة والمعصية لا تخلوان من أن تكونا عنوانين انتزاعيين من مطابقة

الفعل المأتي به في الخارج للمأمور به ومخالفته له ، أو تكونا أمرين متأصلين في

الخارج .

وعلى الأوّل فلا مناص من الالتزام بعدم كونهما اختياريين ، بداهة أنّهما تابعان

لمنشأ انتزاعهما ، وحيث فرض عدم اختياريته فبطبيعة الحال يكونان خارجين عن الاختيار

، فإذن عاد المحذور .

وعلى الثاني فيرد عليه أوّلاً : أنّه خلاف الوجدان والضرورة ، بداهة أنّا لا نعقل

شيئاً آخر في الخارج في مقابل الفعل الصادر من العبد المنتزع منه تارةً عنوان

الإطاعة وأُخرى عنوان المعصية . وثانياً : أنّا ننقل الكلام إليهما ونقول أنّهما

لا يخلوان من أن يصدرا عن العبد بالاختيار أو يصدرا قهراً وبغير اختيار ، فعلى

الأوّل يلزمهم أن يعترفوا بعدم الجبر واختيارية الأفعال ، ضرورة عدم الفرق بين فعل

وآخر في ذلك ، فلو أمكن صدور فعل عنه بالاختيار لأمكن صدور غيره أيضاً كذلك ، فانّ

الملاك فيه واحد . وعلى الثاني يعود المحذور .

( 1 ) كشف الفوائد ( مجموعة الرسائل للحلي 1 ) : 61 .