محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٤٦

5 - نظرية الإمامية : الأمر بين الأمرين

وذهب وأدى تمام المناسك ، فالعرف يرى أولوية إسناد هذا العمل إلى من هيّأ له

المقدمات دون فاعله . وأمّا لو استغلّ هذا الشخص الطائرة وذهب بها إلى مكان لا يرضى

الله ورسوله به وعمل ما عمل هناك ، فالفعل في نظر العرف مستند إلى فاعله مباشرةً

دون من هيّأ المقدّمات له .

وكذلك الحال في أفعال العباد ، فان كافّة مبادئها من الحياة والقدرة ونحوهما تحت

مشيئته تعالى وإرادته كما عرفت سابقاً ، هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى : أنّ الله

تعالى قد بيّن طريق الحق والباطل ، والهداية والضلال ، والسعادة والشقاوة ، وما يترتب

عليهما من دخول الجنّة والنار بارسال الرسل وإنزال الكتب .

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي أنّ الله تعالى يعطي تلك المبادئ والمقدّمات

لهم ليصرفوها في سبل الخير وطرق الهداية والسعادة ويرتكبوا بها الأفعال الحسنة ، لا

في سبل الشر وطرق الضلالة والشقاوة ، وعندئذ بطبيعة الحال الأفعال الصادرة منهم إن

كانت حسنة ومصداقاً لسبل الخير وطرق الهداية لكان استنادها في نظر العرف إلى الله

تعالى أولى من استنادها إليهم ، وإن كانت قبيحةً ومصداقاً لسبل الشرّ وطرق الضلالة

، لكان استنادها إليهم أولى من استنادها إليه ( سبحانه وتعالى ) وإن كان لا فرق

بينهما في نظر العقل .

وعلى هذا نحمل ما ورد في بعض الروايات بهذا المضمون « إنِّي أولى بحسناتك من نفسك

وأنت أولى بسيِّئاتك منّي » ( 1 ) فانّ النظر فيه إلى ما ذكرناه من التفاوت في نظر

العرف دون النظر الدقي العقلي . وهذا لا ينافي ما حققناه من صحّة استناد العمل إلى

الله تعالى وإلى فاعله المباشر حقيقةً .

( 1 ) أُصول الكافي 1 : 160 ح 12 .