محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٤٤

5 - نظرية الإمامية : الأمر بين الأمرين

واختياره ، فمتى أعمل قدرته نحو إيجاده وجد وإلاّ فلا ، سواء أكان هناك مرجّح خارجي

يقتضي وجوده أم لم يكن ، وهذا بخلاف المعلول فانّ صدوره عن العلّة إنّما هو في إطار

قانون التناسب ، ويستحيل صدوره في خارج هذا الإطار ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أُخرى : قد ذكرنا في بحث الوضع ( 1 ) أنّ الترجيح بلا مرجّح لم يكن قبيحاً

فضلاً عن كونه مستحيلاً ، وذلك كما إذا تعلّق الغرض بصرف وجود الطبيعي في الخارج

وافترضنا أنّ أفراده كانت متساوية الأقدام بالإضافة إليه ، فعندئذ اختيار أيّ فرد

منها دون آخر لم يكن قبيحاً فضلاً عن كونه محالاً . نعم ، اختيار فعل من دون تعلّق

غرض به لا بشخصه ولا بنوعه لغو وقبيح ، لا أنّه محال .

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي أنّ المشيئة الإلهية حيث تعلّقت بخلق العالم

وإيجاده ، فاختياره تعالى هذا الشكل الخاص له والترتيب المخصوص المشتمل على الأنظمة

الخاصّة المعيّنة من بين الأشكال المتعددة المفترض تساويها لا يكون قبيحاً فضلاً عن

كونه محالاً .

على أنّ الترجيح بلا مرجّح لو كان قبيحاً لقلنا بطبيعة الحال بوجود المرجّح في

اختياره ، وإلاّ استحال صدوره من الحكيم تعالى ، بداهة أنّه ليس بامكاننا نفي وجود

المرجّح فيه ودعوى تساويه مع بقية الأفراد والأشكال ، وكيف كان فالشبهة واهية جداً

.

وأمّا على نظريّة الفلاسفة ، فالأمر أيضاً كذلك ، والوجه فيه : أنّ صدور

( 1 ) في ص 34 .