محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٧

تعيين الواضع

وجود هذه المناسبة بين الألفاظ والمعاني ، بل الدليل قائم على عدمها في الجميع .

وأمّا الثالث : فيرد عليه أنّا لو سلّمنا وجود المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى

فلا نسلّم أنّ الواضع جعل لكل معنى لفظاً مخصوصاً على طبق تلك المناسبة ، وذلك لأنّ

الغرض من الوضع يحصل بدون ذلك ، ومعه فأيّ شيء يستدعي رعاية تلك المناسبة في الوضع

. اللّهمّ إلاّ أن يتمسّك بذيل قاعدة استحالة الترجيح من دون مرجح ، ولكن قد عرفت

بطلانها .

وأمّا الرابع : وهو أنّ الوضع وسط بين الأُمور التكوينية والجعلية ، فهو ممّا لا

يرجع إلى معنى محصّل ، وذلك لعدم واسطة بينهما ، ضرورة أنّ الشيء إذا كان من

الموجودات الحقيقية التي لا تتوقف في وجودها على اعتبار أيّ معتبر ، فهو من

الموجودات التكوينية ، وإلاّ فمن الأُمور الاعتبارية الجعلية ، ولا نعقل ما يكون

وسطاً بين الأمرين . وأمّا حديث الإلهام فهو حديث صحيح ولا اختصاص له بالوضع .

وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى : ( اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) ( 1 ) أنّ

الله ( تبارك وتعالى ) كما منّ على عباده بهدايتهم تشريعاً ، وسوقهم إلى الحياة

الأبدية بارسال الرسل وإنزال الكتب ، كذلك منّ عليهم بهدايتهم تكويناً بالهامهم إلى

سيرهم نحو كمالهم ، بل إنّ هذه الهداية موجودة في جميع الموجودات ، فهي تسير نحو

كمالها بطبعها أو باختيارها ، والله هو الذي أودع فيها قوّة الاستكمال فترى الفارة

تفرّ من الهرة ولا تفرّ من الشاة .

وعلى الجملة : أنّ مسألة الإلهام أجنبية عن تحقق معنى الوضع بالكلّية ، فانّ

الإلهام من الأُمور التكوينية الواقعية ، ولا اختصاص له بباب الوضع ، والمبحوث

( 1 ) البيان في تفسير القرآن : 496 .