محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٤٠

5 - نظرية الإمامية : الأمر بين الأمرين

النواحي بصورة موسّعة في ضمن البحوث السالفة .

قد انتهينا في نهاية المطاف إلى هذه النتيجة : وهي أنّ للفعل الصادر من العبد

نسبتين واقعيتين :

إحداهما : نسبته إلى فاعله بالمباشرة باعتبار صدوره منه باختياره وإعمال قدرته .

وثانيتهما : نسبته إلى الله تعالى باعتبار أنّه معطي الحياة والقدرة له في كل آن

وبصورة مستمرة حتّى في آن اشتغاله بالعمل ، وتلك النتيجة هي المطابقة للواقع

الموضوعي والمنطق العقلي ولا مناص عنها ، ومردّها إلى أنّ مشيئة العبد تتفرع على

مشيئة الله ( سبحانه وتعالى ) وإعمال سلطنته ، وقد أشار إلى هذه الناحية في عدّة من

الآيات الكريمة .

منها قوله تعالى : ( وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ الله ) ( 1 ) حيث قد أثبت

( عزّ وجلّ ) أنّه لا مشيئة للعباد إلاّ بمشيئة الله تعالى ، ومدلول ذلك كما مضى في

ضمن البحوث السابقة ( 2 ) أنّ مشيئة الله تعالى لم تتعلق بأفعال العباد وإنّما تتعلق

بمبادئها كالحياة والقدرة وما شاكلهما ، وبطبيعة الحال أنّ المشيئة للعبد إنّما

تتصور في فرض وجود تلك المبادئ بمشيئة الله سبحانه ، وأمّا في فرض عدمها بعدم مشيئة

الباري ( عزّ وجلّ ) فلا تتصور ، لأنّها لا يمكن أن توجد بدون وجود ما تتفرّع عليه ،

فالآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى .

ومنها قوله تعالى : ( وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْء إِنِّي فَاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاَّ

أَن يَشَاءَ

( 1 ) الانسان 76 : 30 . ( 2 ) في ص 417 .