محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٣٧

5 - نظرية الإمامية : الأمر بين الأمرين

كذلك تفتقر في بقائها الذي هو الحدوث في الشوط الثاني ، ولا بدّ في بقائها

واستمرارها من استمرار إفاضة الوجود من المبدأ عليها ، فلو انقطعت الإفاضة عليها في

آن ، ماتت تلك الأشياء فيه حتماً وانعدمت ، بداهة استحالة بقاء ما هو عين التعلق

والارتباط بدون ما يتعلق به ويرتبط .

ونظيرها وجود النور داخل الزجاج بواسطة القوّة والطاقة الكهربائية التي تصل إليه

بالأسلاك والتيارات من مركز توليدها ، ولا يمكن استغناء وجود النور بقاءً عن وجود

هذه الطاقة ، فاستمرار وجوده فيه باستمرار وصول تلك الطاقة إليه آناً بعد آن ، ولو

انعدمت تلك الطاقة عنه في آن انعدم النور فيه فوراً .

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة الدقيقة : وهي أنّ الوجود الممكن بشتّى

ألوانه وأشكاله وجود تعلقي وارتباطي ، فالتعلق والارتباط مقوّم لوجوده وكيانه ،

وعلى أساس تلك النتيجة فالانسان يفتقر كل آن في حفظ كيانه ووجوده وقدرته إلى

الإفاضة من المبدأ عليه ، ولو انقطعت إفاضة الوجود منه مات كما لو انقطعت إفاضة

القدرة عنه عجز .

وقد يناقش في هذه النتيجة : بأنّها مخالفة لظواهر الأشياء الكونية ، فانّها باقية

بعد انتفاء علّتها ، ولو كان وجود المعلول وجوداً تعلّقياً ارتباطياً لم يعقل بقاؤه

بعد انتفاء علّته .

والجواب عن هذه المناقشة : قد تقدّم بصورة مفصّلة ( 1 ) عند نقد نظريّة المعتزلة ،

وأثبتنا هناك أنّ المناقش بما أنّه لم يصل إلى تحليل مبدأ العلّية لتلك الظواهر

حدوثاً وبقاءً وقع في هذا الخطأ والاشتباه فلاحظ .

لا بأس أن نشير في ختام هذا الشوط إلى نقطتين :

( 1 ) في ص 426 .