محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٣٦

5 - نظرية الإمامية : الأمر بين الأمرين

الوسطى هي تلك النظريّة - الأمر بين الأمرين - ونريد الآن درس هذه النظريّة بصورة

أعمق منطقياً وموضوعياً . قد تقدّم أنّ سر حاجة الأشياء إلى العلّة بصورة عامّة -

الكامن في جوهر ذاتها وصميم وجودها - هو إمكانها الوجودي وفقرها الذاتي في قبال

واجب الوجود والغني بالذات ، ومعنى إمكانها الوجودي بالتحليل العلمي أنّها عين

الربط والتعلق ، لا ذات لها الربط والتعلق ، وإلاّ لكانت في ذاتها غنية وغير مفتقرة

إلى المبدأ ، وفي ذلك انقلاب الممكن إلى الواجب وهو مستحيل ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أُخرى : أنّه لا فرق في ذلك بين وجودها في أوّل سلسلتها وحلقاتها

التصاعدية ، وبين وجودها في نهاية تلك السلسلة ، لاشتراكهما في هذه النقطة وهي

الامكان والفقر الذاتي ، وإلاّ لزم كون الممكن واجباً في نهاية المطاف .

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي أنّ الأشياء الخارجية بكافّة أشكالها أشياء

تعلّقية وارتباطية ، وأنّها عين التعلق والارتباط ، وهو مقوّم لكيانها ووجودها ،

فلا يعقل استغناؤها عن المبدأ ، ضرورة استحالة استغنائها عن شيء ترتبط به وتتعلق .

ومن نفس هذا البيان يظهر لنا أنّ الموجود الخارجي إذا لم يكن في ذاته تعلقياً

وارتباطياً لا يشمله مبدأ العلّية ، بداهة أنّه لا واقع للمعلول وراء ارتباطه

بالعلّة ذاتاً ، فما لم يكن مرتبطاً بشيء كذلك لا يعقل أن يكون ذلك الشيء مبدأً له

وعلّةً ، ومن هنا لا يكون كل مرتبط بشيء معلولاً له .

فبالنتيجة : أنّ الموجود الخارجي لا يخلو إمّا أن يكون ممكن الوجود وهو عين التعلق

والارتباط ، أو يكون واجب الوجود وهو الغني بالذات ، ولا ثالث لهما . وعلى أساس ذلك

أنّ تلك الأشياء كما تفتقر في حدوثها إلى إفاضة المبدأ ،