محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٣٥

5 - نظرية الإمامية : الأمر بين الأمرين

مع أنّه متمكن من قطع القوّة عنه في كل آن شاء وأراد ، وهذا هو واقع نظريّة الأمر

بين الأمرين وحقيقتها .

وبعد ذلك نقول : إنّ الأشاعرة تدّعي أنّ أفعال العباد من قبيل الأوّل ، حيث إنّها

لم تصدر عنهم باختيارهم وإرادتهم بل هي جميعاً بإرادة الله تعالى التي لا تتخلف

عنها ، وهم قد أصبحوا مضطرِّين إليها ومجبورين في حركاتهم وسكناتهم كالميت في يد

الغسال ، ومن هنا قلنا إنّ في ذلك القضاء الحاسم على عدالته سبحانه وتعالى ، هذا من

ناحية .

ومن ناحية أُخرى : قد تقدّم ( 1 ) نقد هذه النظريّة بشكل موسّع وجداناً وبرهاناً .

وقد أثبتنا أنّ تلك النظريّة لا تتعدى عن مجرد الافتراض بدون أن يكون لها واقع

موضوعي .

والمعتزلة تدّعي أنّ أفعال العباد من قبيل الثاني ، وأنّهم مستقلون في حركاتهم

وسكناتهم ، وإنّما يفتقرون إلى إفاضة الحياة والقدرة من الله تعالى حدوثاً فحسب ، ولا

يفتقرون إلى علّة جديدة بقاءً ، بل العلّة الأُولى كافية في بقاء القدرة والاختيار

لهم إلى نهاية المطاف . ومن هنا قلنا إنّ هذه النظريّة قد أسرفت في تحديد سلطنة

الباري ( سبحانه وتعالى ) ، هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى : قد سبق أنّ تلك

النظريّة تقوم على أساس نظريّة الحدوث وهي النظريّة القائلة بأنّ سرّ حاجة الأشياء

إلى أسبابها هو حدوثها ، ولكن قد أثبتنا آنفاً خطأ تلك النظريّة بشكل واضح ، وأنّ

سرّ حاجة الأشياء إلى أسبابها هو إمكانها الوجودي لا حدوثها ، ولا فرق فيه بين

الحدوث والبقاء .

والإمامية تدّعي أنّ أفعال العباد من قبيل الثالث ، وقد عرفت أنّ النظريّة

( 1 ) في ص 386 وما بعدها .