محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٣٣

5 - نظرية الإمامية : الأمر بين الأمرين

تفصيل ذلك : أنّ أفعال العباد تتوقف على مقدّمتين :

الأُولى : حياتهم وقدرتهم وعلمهم وما شاكل ذلك .

الثانية : مشيئتهم وإعمالهم القدرة نحو إيجادها في الخارج .

والمقدّمة الأُولى تفيض من الله تعالى وترتبط بذاته الأزلية ارتباطاً ذاتياً وخاضعة

له ، يعنى أنّها عين الربط والخضوع ، لا أنّه شيء له الربط والخضوع . وعلى هذا

الضوء لو انقطعت الإفاضة من الله ( سبحانه وتعالى ) في آن ، انقطعت الحياة فيه حتماً

. وقد أقمت البرهان على ذلك بصورة مفصّلة عند نقد نظريّة المعتزلة ( 1 ) وبينّا هناك

أنّ سرّ حاجة الممكن إلى المبدأ كامن في صميم ذاته ووجوده ، فلا فرق بين حدوثه

وبقائه من هذه الناحية ، أصلاً .

والمقدّمة الثانية : تفيض من العباد عند فرض وجود المقدمة الأُولى ، فهي مرتبطة بها

في واقع مغزاها ومتفرعة عليها ذاتاً ، وعليه فلا يصدر فعل من العبد إلاّ عند إفاضة

كلتا المقدمتين ، وأمّا إذا انتفت إحداهما فلا يعقل تحققه . وعلى أساس ذلك صحّ

إسناد الفعل إلى الله تعالى ، كما صحّ إسناده إلى العبد .

ولتوضيح ذلك نضرب مثالاً عرفياً لتمييز كل من نظريتي الجبر والتفويض عن نظرية

الإمامية ، بيانه : أنّ الفعل الصادر من العبد خارجاً على ثلاثة أصناف :

الأوّل : ما يصدر منه بغير اختياره وإرادته ، وذلك كما لو افترضنا شخصاً مرتعش اليد

وقد فقدت قدرته واختياره في تحريك يده ، ففي مثله إذا ربط المولى بيده المرتعشة

سيفاً قاطعاً ، وفرضنا أنّ في جنبه شخصاً راقداً وهو يعلم أنّ السيف المشدود في يده

سيقع عليه فيهلكه حتماً . ومن الطبيعي أنّ مثل هذا الفعل خارج عن اختياره ولا يستند

إليه ، ولا يراه العقلاء مسؤولاً عن هذا

( 1 ) في ص 424 .