محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٣٢

5 - نظرية الإمامية : الأمر بين الأمرين

الأمر بين الأمرين من ناحية أُخرى . ولولا تلك الروايات لوقعوا بطبيعة الحال في

جانبي الافراط أو التفريط ، كما وقع أصحاب النظريتين الأُوليين .

وعلى ضوء هذه الروايات كان علينا أن نتّخذ تلك النظريّة لكي نثبت بها العدالة

والسلطنة لله ( سبحانه وتعالى ) معاً ، بيان ذلك : أنّ نظريّة الأشاعرة وإن تضمنت

إثبات السلطنة المطلقة للباري ( عزّ وجلّ ) إلاّ أنّ فيها القضاء الحاسم على عدالته

( سبحانه وتعالى ) ، وسنتكلم فيها من هذه الناحية في البحث الآتي إن شاء الله تعالى .

ونظريّة المعتزلة على عكسها ، يعنى أنّها وإن تضمّنت إثبات العدالة للباري تعالى

إلاّ أنّها تنفي بشكل قاطع سلطنته المطلقة وأسرفت في تحديدها .

وعلى هذا ، فبطبيعة الحال يتعيّن الأخذ بمدلول الروايات لا من ناحية التعبّد بها

حيث إنّ المسألة ليست من المسائل التعبّدية ، بل من ناحية أنّ الطريق الوسط الذي

يمكن به حل مشكلة الجبر والتفويض منحصر فيه .