محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٦

تعيين الواضع

جعل الأُمور التكوينية التي جبل الانسان على إدراكها ، بل بطريق الإلهام إلى كل

عنصر من عناصر البشر على حسب استعداده .

الثاني : التزامه ( قدس سره ) بوجود مناسبة مجهولة بين الألفاظ والمعاني .

الثالث : أنّ وضعه ( تبارك وتعالى ) إنّما كان على طبق هذه المناسبة .

الرابع : أنّ الوضع جعل متوسط بين الجعل التكويني والجعل التشريعي .

الخامس : أنّه ( قدس سره ) بعد نفي الدلالة الذاتية استند في دعوى أنّ الله ( تبارك

وتعالى ) هو الواضع الحكيم دون غيره إلى أمرين :

الأوّل : أنّه لا يمكن أن يكون الواضع هو البشر ، لعدم إمكان إحاطته بتمام ألفاظ

لغة واحدة فضلاً عن جميع اللغات ، فإذا امتنع أن يكون البشر واضعاً تعيّن أنّ الله

تعالى هو الواضع الحكيم .

الثاني : أنّه على فرض تسليم أنّ البشر قادر على وضع الألفاظ لمعانيها بمعنى أنّ

شخصاً أو جماعة معيّنين من أهل كل لغة يتمكن من وضع ألفاظها لمعانيها ، إلاّ أنّه

لمّا كان من أكبر خدمات للبشر فلا بدّ من تصدي التواريخ لضبطه التي هي معدّة لضبط

الأخبار السالفة والوقائع المهمّة ، خصوصاً مثل هذا الأمر المهم ، مع أنّه لم يكن

فيها عن حدوث الوضع في أيّ عصر وزمان وعمّن تصدى له عين ولا أثر ، فإذا فرض أنّ

البشر كان هو الواضع لنقل ذلك في التواريخ فانّها تتكفل بنقل ما هو دونه فكيف بمثله

.

ولكنّ للتأمل في جميع هذه الأُمور مجالاً واسعاً :

أمّا الأوّل : فيظهر ضعفه ممّا نذكره من ضعف ما اعتمد عليه من الوجهين المذكورين .

وأمّا الثاني : فيرده أنّه تخرّص على الغيب ، لما قد سبق من أنّه لا دليل على