محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٢٦

4 - نظرية المعتزلة : التفويض

ونتيجة ذلك : أنّ المعلول يرتبط بالعلّة ارتباطاً ذاتياً وواقعياً ، ويستحيل انفكاك

أحدهما عن الآخر ، فلا يعقل بقاء المعلول بعد ارتفاع العلّة ، كما لا يمكن أن تبقى

العلّة والمعلول غير باق ، وقد عبّر عن ذلك بالتعاصر بين العلّة والمعلول زماناً .

وقد يناقش في ذلك الارتباط : بأنّه مخالف لظواهر الموجودات التكوينية من الطبيعية

والصناعية ، حيث إنّها باقية بعد انتفاء علّتها ، وهذا يكشف عن عدم صحّة قانون

التعاصر والارتباط ، وأنّه لا مانع من بقاء المعلول واستمرار وجوده بعد انتفاء

علّته ، وذلك كالعمارات التي بناها البنّاؤون وآلاف من العمّال ، فانّها تبقى سنين

متمادية بعد انتهاء عملية العمارة والبناء ، وكالطرق والجسور ووسائل النقل المادية

بشتّى أنواعها ، والمكائن والمصانع وما شاكلها ممّا شاده المهندسون وذوو الخبرة

والفن في شتّى ميادينها ، فانّها بعد انتهاء عمليتها تبقى إلى سنين متطاولة وأمد

بعيد من دون علّة وسبب مباشر لها ، وكالجبال والأحجار والأشجار وغيرها من الموجودات

الطبيعية على سطح الأرض ، فانّها باقية من دون حاجة في بقائها إلى علّة مباشرة لها .

فالنتيجة : أنّ ظواهر تلك الأمثلة تعارض قانون التعاصر والارتباط ، حيث إنّها

بظاهرها تكشف عن أنّ المعلول لا يحتاج في بقائه واستمرار وجوده إلى علّة ، بل هو

باق مع انتفاء علّته .

ولنأخذ بالنقد على تلك المناقشة ، وحاصله : هو أنّها قد نشأت عن عدم فهم معنى مبدأ

العلّية فهماً موضوعياً ، وقد تقدّم بيان ذلك وقلنا هناك إنّ حاجة الأشياء إلى

مبدأ وسبب كامنة في واقع ذاتها وصميم وجودها ، ولا يمكن أن تملك حرّيتها بعد حدوثها ،

والوجه في ذلك : هو أنّ علّة تلك الأشياء والظواهر حدوثاً غير علّتها بقاءً ، وبما

أنّ الرجل المناقش لم ينظر إلى علّة تلك الظواهر