محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٢٥

4 - نظرية المعتزلة : التفويض

ضرورة أنّ فقرها كامن في نفس وجوده ، ومن الطبيعي أنّ الأمر إذا كان كذلك فلا فرق

بين الحدوث والبقاء في الحاجة إلى العلّة ، فان سرّ الحاجة - وهو الامكان -

لا ينفك عنه ، كيف فانّ ذاته عين الفقر والامكان لا أنّه ذات لها الفقر .

وعلى ضوء هذا الأساس ، فكما أنّ الأشياء في حدوثها في أمسّ الحاجة إلى وجود سبب

وعلّة ، فكذلك في بقائها ، فلا يمكن أن نتصوّر وجوداً متحرراً عن تلك الحاجة ، إذ

النقطة التي تنبثق منها حاجة الأشياء إلى مبدأ العلّية والايجاد ليست هي حدوثها ،

لاستلزام هذه النظريّة تحديد حاجة الممكن إلى العلّة من ناحيتين : المبدأ والمنتهى

.

أمّا من الناحية الأُولى : فلأنّها توجب اختصاص الحاجة بالحوادث وهي الأشياء

الحادثة بعد العدم ، وأمّا إذا فرض أنّ للممكن وجوداً مستمراً بصورة أزلية لا توجد

فيه حاجة إلى المبدأ ، وهذا لا يطابق مع الواقع الموضوعي للممكن حيث يستحيل وجوده من

دون علّة وسبب ، وإلاّ لانقلب الممكن واجباً ، وهذا خلف .

وأمّا من الناحية الثانية : فلأنّ الأشياء على ضوء هذه النظريّة تستغني في بقائها

عن المؤثر ، ومن الطبيعي أنّها نظريّة خاطئة لا تطابق الواقع الموضوعي ، كيف فانّ

حاجة الأشياء إلى ذلك المبدأ كامنة في صميم ذاتها وحقيقة وجودها كما عرفت .

فالنتيجة : أنّ هذه النظرية بما أنّها تستلزم هذين الخطأين في المبدأ وتوجب تحديده

في نطاق خاص وإطار مخصوص ، فلا يمكن الالتزام بها .

فالصحيح إذن هو نظريّة ثانية ، وهي أنّ منشأ حاجة الأشياء إلى المبدأ وخضوعها له

خضوعاً ذاتياً هو إمكانها الوجودي وفقرها الذاتي . وعلى هذا الأساس فلا فرق بين

الحدوث والبقاء أصلاً .