محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٢٤

4 - نظرية المعتزلة : التفويض

إعمال القدرة فيه استمرّ وجوده وإلاّ استحال استمراره .

وعلى الجملة : فلا فرق بين حدوث الفعل الاختياري وبقائه في الحاجة إلى السبب

والعلّة - وهو إعمال القدرة والسلطنة - فان سرّ الحاجة وهو إمكانه الوجودي وفقره

الذاتي كامن في صميم ذاته وواقع وجوده ، من دون فرق بين حدوثه وبقائه .

مع أنّ البقاء هو الحدوث ، غاية الأمر أنّه حدوث ثان ووجود آخر في قبال الوجود

الأوّل ، والحدوث هو الوجود الأوّل غير مسبوق بمثله ، وعليه فبطبيعة الحال إذا تحقق

فعل في الخارج من الفاعل المختار فهو كما يحتاج إلى إعمال القدرة فيه والاختيار ،

كذلك يحتاج إليه في الآن الثاني والثالث وهكذا ، فلا يمكن أن نتصور استغناءه في

بقائه عن الفاعل بالاختيار .

وبكلمة أُخرى : أنّ كل فعل اختياري ينحل إلى أفعال متعددة بتعدد الآنات والأزمان ،

فيكون في كل آن فعل صادر بالاختيار وإعمال القدرة ، فلو انتفى الاختيار في زمان

يستحيل بقاء الفعل فيه . ومن هنا لا فرق بين الدفع والرفع عقلاً إلاّ بالاعتبار ،

وهو أنّ الدفع مانع عن الوجود الأوّل ، والرفع مانع عن الوجود الثاني ، فكلاهما في

الحقيقة دفع .

فالنتيجة : أنّ احتياج الأفعال الاختيارية في كل آن إلى الإرادة والاختيار من

الواضحات الأوّلية ، فلا يحتاج إلى زيادة مؤونة بيان وإقامة برهان .

وأمّا في الموجودات التكوينية ، فالأمر أيضاً كذلك ، إذ لا شبهة في حاجة الأشياء

إلى علل وأسباب ، فيستحيل أن توجد بدونها ، وسرّ حاجة تلك الأشياء بصورة عامّة إلى

العلّة وخضوعها لها بصورة موضوعية ، هو أنّ الحاجة كامنة في ذوات تلك الأشياء ، لا

في أمر خارج عن إطار ذواتها ، فان كل ممكن في ذاته مفتقر إلى الغير ومتعلق به ،

سواء أكان موجوداً في الخارج أم لم يكن ،