محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٢٣

4 - نظرية المعتزلة : التفويض

ومن هنا وردت روايات كثيرة تبلغ حدّ التواتر في ذم هذه الطائفة ، وقد ورد فيها

أنّهم مجوس هذه الأُمّة ( 1 ) حيث إنّ المجوس يقولون بوجود إلهين : أحدهما خالق

الخير . وثانيهما خالق الشر ، ويسمّون الأوّل يزدان ، والثاني أهريمن ، وهذه الطائفة

تقول بوجود آلهة متعددة بعدد أفراد البشر ، حيث إنّ هذا المذهب يقوم على أساس أنّ

كلاً منهم خالق وموجد بصورة مستقلة بلا حاجة منه إلى الاستعانة بغيره ، غاية الأمر

أنّ الله تعالى خالق للأشياء الكونية كالانسان ونحوه ، والانسان خالق لأفعاله

الخارجية من دون افتقاره في ذلك إلى خالقه .

وقد استدلّ على هذه النظريّة : بأنّ سرّ حاجة الممكنات وفقرها إلى العلّة هو

حدوثها ، وبعده فلا تحتاج إليها أصلاً ، لاستغناء البقاء عن الحاجة إلى المؤثّر .

وعليه فالانسان بعد خلقه وإيجاده لا يحتاج في بقائه إلى إفاضة الوجود من خالقه .

فإذن بطبيعة الحال يستند صدور الأفعال إليه استناداً تاماً لا إلى العلّة المحدثة

، ومن الواضح أنّ مردّ هذا إلى نفي السلطنة عن الله ( عزّ وجلّ ) على عبيده نفياً

تامّاً .

والجواب عن ذلك : يظهر على ضوء درس هذه النقطة - استغناء البقاء عن المؤثر - ونقدها

: مرّةً في الأفعال الاختيارية ، وأُخرى في الموجودات التكوينية .

أمّا في الأفعال الاختيارية ، فهي واضحة البطلان ، والسبب في ذلك : ما أشرنا إليه

آنفاً من أنّ كل فعل اختياري مسبوق باعمال القدرة والاختيار ، وهو فعل اختياري

للنفس ، وليس من مقولة الصفات ، وواسطة بين الإرادة والأفعال الخارجية ، فالفعل في

كل آن يحتاج إليه ولا يعقل بقاؤه بعد انعدامه وانتفائه ، فهو تابع لاعمال قدرة

الفاعل حدوثاً وبقاءً ، فان أعمل قدرته فيه تحقق في الخارج ، وإن لم يعملها فيه

استحال تحققه ، فعلى الأوّل إن استمرّ في

( 1 ) بحار الأنوار 5 : 9 .