محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٢٢

4 - نظرية المعتزلة : التفويض

العلمي في ذلك أدّى في نهاية المطاف إلى انتفاء علّة العلل . وعلى هذا الأساس فلا

يمكن تفسير انتفاء بعض الأشياء في هذا الكون تفسيراً يلائم مع هذه النظريّة .

فالنتيجة في نهاية الشوط هي أنّ تلك النظريّة خاطئة جداً ولا واقع موضوعي لها أصلاً

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي بطلان نظريّة الجبر مطلقاً - يعني في

إطارها الأشعري والفلسفي - وأنّها نظريّة لا تطابق الواقع الموضوعي ، ولا الوجدان

ولا البرهان المنطقي .

( 4 )

نظريّة المعتزلة

مسألة التفويض ، ونقدها

ذهب المعتزلة إلى أنّ الله ( سبحانه وتعالى ) قد فوّض العباد في أفعالهم وحركاتهم إلى

سلطنتهم المطلقة على نحو الأصالة والاستقلال ، بلا دخل لإرادة وسلطنة أُخرى فيها ،

وهم يفعلون ما يشاؤون ويعملون ما يريدون ، من دون حاجة إلى الاستعانة بقدرة أُخرى

وسلطنة ثانية ، وبهذه النقطة تمتاز عن نظريّة الأمر بين الأمرين ، فانّ العبد على

ضوء تلك النظريّة وإن كان له أن يفعل ما يشاء ويعمل ما يريد ، إلاّ أنّه في عين

ذلك بحاجة إلى استعانة الغير فلا يكون مستقلاً فيه ( 1 ) .

وغير خفي أنّ المفوّضة وإن احتفظت بعدالة الله تعالى ، إلاّ أنّهم وقعوا في محذور

لا يقل عن المحذور الواقع فيه الأشاعرة وهو الاسراف في نفي السلطنة المطلقة عن

الباري ( عزّ وجلّ ) وإثبات الشريك له في أمر الخلق والايجاد .

( 1 ) شرح المواقف 8 : 146 .