محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٥

تعيين الواضع

تعيين الواضع

[ تعيين الواضع ]

وأمّا الكلام في الجهة الثانية : فقد اختار المحقق النائيني ( قدس سره ) أنّ الله

تبارك وتعالى هو الواضع الحكيم ، وقال في وجهه : فإنّا نقطع بحسب التواريخ التي بين

أيدينا ، أنّه ليس هنا شخص أو جماعة وضعوا الألفاظ المتكثرة في لغة واحدة لمعانيها

التي تدل عليها فضلاً عن سائر اللغات ، كما أنّا نرى وجداناً عدم الدلالة الذاتية

، بحيث يفهم كل شخص من كل لفظ معناه المختص به ، بل الله ( تبارك وتعالى ) هو الواضع

الحكيم جعل لكل معنى لفظاً مخصوصاً باعتبار مناسبة بينهما مجهولة عندنا ، وجعله

( تبارك وتعالى ) هذا واسطة بين جعل الأحكام الشرعية المحتاج إيصالها إلى إرسال رسل

وإنزال كتب ، وجعل الأُمور التكوينية التي جبل الانسان على إدراكها كحدوث العطش عند

احتياج المعدة إلى الماء ونحو ذلك .

فالوضع جعل متوسط بينهما لا تكويني محض حتى لا يحتاج إلى أمر آخر ، ولا تشريعي صرف

حتى يحتاج إلى تبليغ نبي أو وصي ، بل يلهم الله ( تبارك وتعالى ) عباده - على

اختلافهم - كل طائفة بلفظ مخصوص عند إرادة معنى خاص . وممّا يؤكّد المطلب : أنّا

لو فرضنا جماعة أرادوا إحداث ألفاظ جديدة بقدر ألفاظ أيّ لغة ، لما قدروا عليه ،

فما ظنّك بشخص واحد مضافاً إلى كثرة المعاني التي يتعذر تصورها من شخص أو أشخاص

متعددة ( 1 ) .

أقول : يتلخص نتيجة ما أفاده ( قدس سره ) في أُمور :

الأوّل : أنّ الواضع هو الله ( تبارك وتعالى ) ، ولكن لا بطريق إرسال الرسل وإنزال

الكتب ، كما هو الحال في إيصال الأحكام الشرعية إلى العباد ، ولا بطريق

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 19 .