محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤١٩

نظرية الجبر في إطارها الفلسفي

وأمّا الثاني : فلفرض أنّ العلم لا يقتضي ضرورة وجود الفعل في الخارج ، حيث إنّه لا

علاقة بينهما ما عدا كونه كاشفاً عنه ، ومن الطبيعي أنّ وقوع المنكشف في الخارج

ليس تابعاً للكاشف بل هو تابع لوجود سببه وعلّته ، سواء أكان هناك انكشاف أم لم يكن

، وعليه فلا موجب لضرورة وقوع الفعل إلاّ دعوى الانقلاب ، ولكن قد عرفت خطأها وعدم

واقع موضوعي لها .

ونزيد على هذا : أنّ علمه سبحانه بوقوع أفعال العباد لو كان موجباً لاضطرارهم إليها

وخروجها عن اختيارهم ، لكان علمه سبحانه بأفعاله أيضاً موجباً لذلك . فالنتيجة :

أنّ هذا التوهم خاطئ جداً .

الوجه الرابع : ما عن الفلاسفة ( 1 ) من أنّ الذات الأزلية علّة تامّة للأشياء ، وتصدر

منها على ضوء مبدأ السنخية والمناسبة ، حيث إنّ الحقيقة الإلهية بوحدتها وأحديّتها

جامعة لجميع حقائق تلك الأشياء وطبقاتها الطولية والعرضية ، ومنها أفعال العباد

فانّها داخلة في تلك السلسلة التي لا تملك الاختيار ولا الحرّية .

والجواب عنه أنّ هذه النظريّة خاطئة من وجوه :

الأوّل : ما تقدّم ( 2 ) بشكل موسّع من أنّ هذه النظريّة تستلزم نفي القدرة والسلطنة

عن الذات الأزلية ، أعاذنا الله من ذلك .

الثاني : أنّه لا يمكن تفسير اختلاف الكائنات بشتّى أنواعها وأشكالها ذاتاً وسنخاً

على ضوء هذه النظريّة ، وذلك لأنّ العلّة التامّة إذا كانت واحدة ذاتاً ووجوداً

وفاردة سنخاً ، فلا يعقل أن تختلف آثارها وتتباين أفعالها ، ضرورة

( 1 ) الأسفار 6 : 110 - 116 . ( 2 ) في ص 382 .