محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤١٦

نظرية الجبر في إطارها الفلسفي

عن الفاعل بالاختيار وإعمال القدرة لا تنحصر بالجواهر والأعراض ، فانّ الأُمور

الاعتبارية فعل صادر عن المعتبر بالاختيار ، ومع ذلك ليست بموجودة في الخارج فضلاً

عن كونها قائمة بنفسها أو بموجود آخر . وعلى هذا فلا ملازمة بين عدم قيام فعل بنفسه

ولا بموجود آخر وبين قيامه بذات الفاعل قيام الصفة بالموصوف أو الحال بالمحل ، لما

عرفت من أنّ الأُمور الاعتبارية فعل للمعتبر على رغم أنّ قيامها به قيام صدور

وإيجاد ، لا قيام صفة أو حال ، فليكن الاختيار من هذا القبيل ، حيث إنّه فعل

اختياري على الرغم من عدم قيامه بنفسه ولا بموجود آخر ، بل يقوم بذات المختار قيام

صدور وإيجاد .

فالنتيجة لحدّ الآن : هي أنّ ما ذكره ( قدس سره ) من الوجوه غير تام .

الوجه الثاني : أنّ أفعال العباد لا تخلو من أن تكون متعلقةً لإرادة الله سبحانه

وتعالى ومشيئته أو لا تكون متعلقة لها ولا ثالث لهما ، فعلى الأوّل لا بدّ من

وقوعها في الخارج ، لاستحالة تخلف إرادته سبحانه عن مراده ، وعلى الثاني يستحيل

وقوعها ، فانّ وقوع الممكن في الخارج بدون إرادته تعالى محال حيث لا مؤثر في الوجود

إلاّ الله ، ونتيجة ذلك أنّ العبد مقهور في إرادته ولا اختيار له أصلاً .

والجواب عن ذلك : أنّ أفعال العباد لا تقع تحت إرادته ( سبحانه وتعالى ) ومشيئته ،

والوجه فيه : ما تقدّم بشكل مفصّل ( 1 ) من أنّ إرادته تعالى ليست من الصفات العليا

الذاتية ، بل هي من الصفات الفعلية التي هي عبارة عن المشيئة وإعمال القدرة ، وعليه

فبطبيعة الحال لا يمكن تعلّق إرادته تعالى بها لسببين :

الأوّل : أنّ الأفعال القبيحة كالظلم والكفر وما شاكلهما التي قد تصدر من

( 1 ) في ص 377 .