محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤١٥

نظرية الجبر في إطارها الفلسفي

وقد تحصّل من ذلك : أنّ الضابط لكون الفعل في إطار الاختيار هو صدوره عن الفاعل

بالمشيئة وإعمال القدرة ، لا بالإرادة والشوق المؤكّد .

وأمّا النقطة الثانية : فقد تبيّن من ضمن البحوث السابقة بصورة موسّعة أنّ صدور

الفعل من الباري ( عزّ وجلّ ) إنّما هو باعمال قدرته وسلطنته ، لا بغيرها . وما ذكره

( قدس سره ) من الايراد عليه فغريب جداً ، بل لا نترقب صدوره منه ( قدس سره ) ، والوجه

في ذلك : هو أنّ قيام الاختيار بالنفس قيام الفعل بالفاعل ، لا قيام الصفة بالموصوف

والحال بالمحل ، وذلك لوضوح أنّه لا فرق بينه وبين غيره من الأفعال الاختيارية ،

وكما أنّ قيامها بذاته سبحانه قيام صدور وإيجاد ، فكذلك قيامه بها .

وعلى هذا فلا موضوع لما ذكره ( قدس سره ) من الشقوق والاحتمالات ، فانّها جميعاً تقوم

على أساس كون قيامه بها قيام الصفة بالموصوف أو الحال بالمحل ، فما ذكره ( قدس سره )

من أنّ الاختيار قائم بذات المختار لا بالفعل الاختياري وإن كان صحيحاً إلاّ أنّ

مدلوله ليس كونه قائماً بها قيام الصفة بالموصوف .

فالنتيجة : أنّ الاختيار يشترك مع بقية الأفعال الاختيارية في نقطة ، ويمتاز عنها

في نقطة أُخرى .

أمّا نقطة الاشتراك : فهي أنّ قيام كليهما بالفاعل قيام صدور وإيجاد ، لا قيام صفة

أو حال .

وأمّا نقطة الامتياز : فهي أنّ الاختيار صادر عن ذات المختار بنفسه وبلا اختيار آخر

، وأمّا بقية الأفعال فهي صادرة عنها بالاختيار لا بنفسها .

وأمّا النقطة الثالثة : فهي خاطئة جداً ، والسبب في ذلك : أنّ الأفعال الصادرة