محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤١٣

نظرية الجبر في إطارها الفلسفي

هذا الاختيار هل هو عين ذاته أو غيره ، وعلى الثاني فهل هو قديم أو حادث ، والكل

خاطئ . أمّا الأوّل ، فلاستحالة كون الفعل عين فاعله ومتحداً معه خارجاً وعيناً .

وأمّا الثاني ، فيلزم تعدد القدماء وهو باطل . وأمّا الثالث ، فيلزم كون الباري

تعالى محلاً للحوادث وهو محال .

الثالثة : أنّ سنخ الاختيار ليس كسنخ بقية الأفعال الخارجية ، فانّها لا تخلو من أن

تكون من مقولة الجوهر أو من مقولة العرض ، ومن الواضح أنّ الاختيار ليس بموجود في

الخارج حتّى يكون في عرض هذه الأفعال وداخلاً في إحدى المقولتين ، بل هو في طولها

وموطنه فيه تعالى ذاته وفي غيره نفسه ، فالجامع هو أنّ الاختيار قائم بذات المختار

لا بالفعل الاختياري ، ولا بموجود آخر ولا بنفسه . وعلى هذا فتأتي الشقوق المشار

إليها في النقطة الثانية ، وقد عرفت استحالة جميعها .

فالنتيجة لحدّ الآن قد أصبحت أنّ الاختيار أمر غير معقول .

هذا ، ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط :

أمّا النقطة الأُولى : فهي وإن كانت تامّة من ناحية عدم الفرق بين ذاته تعالى وبين

غيره في ملاك الفعل الاختياري ، إلاّ أنّ ما أفاده ( قدس سره ) من أنّ ملاكه هو صدوره

عن الفاعل بالإرادة والعلم خاطئ جداً ، وذلك لأنّ نسبة الإرادة إلى الفعل لو كانت

كنسبة العلّة التامّة إلى المعلول استحال كونه اختيارياً ، حيث إنّ وجوب وجوده

بالإرادة مناف للاختيار ، ولا فرق في ذلك بين الباري ( عزّ وجلّ ) وغيره ، ومن هنا

صحّت نسبة الجبر إلى الفلاسفة في أفعال الباري تعالى أيضاً ، بيان ذلك :

هو أنّ مناط اختيارية الفعل كونه مسبوقاً بالإرادة والالتفات في أُفق النفس ، هذا

من ناحية . ومن ناحية أُخرى : الإرادة علّة تامّة للفعل على ضوء