محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤١٢

نظرية الجبر في إطارها الفلسفي

الرابع : إليكم لفظه : إنّ الفعل المسمى بالاختيار إن كان ملاكاً لاختيارية الأفعال

، وأنّ ترتب الفعل على صفة الإرادة مانع عن استناد الفعل إلى الفاعل ، لكان الأمر

في الواجب تعالى كذلك ، فانّ الملاك عدم صدورها عن اختياره ، لا انتهاء الصفة إلى

غيره ، مع أنّ هذا الفعل المسمّى بالاختيار يستحيل أن يكون عين ذات الواجب ، فانّ

الفعل يستحيل أن يكون عين فاعله ، فلا محالة يكون قائماً بذاته قيام الفعل بالفاعل

صدوراً ، فإن كان قديماً بقدمه ، كان حال هذا القائل حال الأشعري القائل بالصفات

القديمة القائمة بذاته الزائدة عليها ، وإن كان حادثاً كان محلّه الواجب فكان

الواجب محلاً للحوادث ، فيكون حاله حال الكرامية القائلين بحدوث الصفات ، ويستحيل

حدوثه وعدم قيامه بمحل ، فانّ سنخ الاختيار ليس كسنخ الأفعال الصادرة عن اختيار من

الجواهر والأعراض حتّى يكون موجوداً قائماً بنفسه أو قائماً بموجود آخر ، بل

الاختيار يقوم بالمختار لا بالفعل الاختياري في ظرف وجوده وهو واضح ( 1 ) .

يحتوى ما أفاده ( قدس سره ) على عدّة نقاط :

الأُولى : أنّه لا فرق بين فاعليته ( سبحانه وتعالى ) وفاعلية غيره من ناحية صدور

الفعل بالإرادة والاختيار ، نعم فرق بينهما من ناحية أُخرى وهو أنّ فاعليته تعالى

تامّة وبالذات من كافّة الجهات ، كالعلم والقدرة والحياة والإرادة وما شاكلها ، دون

فاعلية غيره فانّها ناقصة وبحاجة إلى الغير في تمام هذه الجهات ، بل هي عين الفقر

والحاجة ، فلا بدّ من إفاضتها آناً فآناً من قبل الله تعالى .

الثانية : أنّه لو كان ملاك الفعل الاختياري صدوره عن الفاعل باعمال القدرة

والاختيار ، لكان الأمر في الباري ( عزّ وجلّ ) أيضاً كذلك ، وعندئذ نسأل عن

( 1 ) نهاية الدراية 1 : 287 في الهامش .