محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٤

الوضع منشأ الوضع

ثبوت المقولات كالجواهر والأعراض ، ولذا ليست داخلة تحت شيء منها - إلاّ أنّه لا

دليل على ثبوتها كذلك في مرحلة الإثبات فلا يمكن الالتزام بها .

وأمّا ما قيل من أنّه لولا هذه المناسبة بين الألفاظ والمعاني ، لكان تخصيص الواضع

لكل معنى لفظاً مخصوصاً بلا مرجح ، وهو محال كالترجح بلا مرجح ، أي وجود حادث من

دون سبب وعلّة .

فيرد عليه أوّلاً : أنّ المحال هو الثاني دون الأوّل ، بل لا قبح فيه فضلاً عن

الاستحالة إذا كان هناك مرجح لاختيار طبيعي الفعل مع فقد الترجيح بين أفراده

ومصاديقه على ما يأتي بيانه في الطلب والإرادة إن شاء الله تعالى ، وحيث إنّ المرجح

لاختيار طبيعي الوضع والتخصيص موجود فهو كاف في تخصيص الواضع وجعله لكل معنى لفظاً

مخصوصاً وإن فقد الترجيح بين كل فرد من أفراده .

على أنّه لا يعقل تحقق المناسبة المذكورة بين جميع الألفاظ والمعاني ، لاستلزام ذلك

تحققها بين لفظ واحد ومعان متضادة أو متناقضة ، كما إذا كان للفظ واحد معان كذلك

كلفظ جون الموضوع للأسود والأبيض ، ولفظ القرء للحيض والطّهر وغيرهما ، وهو غير

معقول ، فان تحققها بين لفظ واحد ومعان كذلك يستلزم تحققها بين نفس هذه المعاني كما

لا يخفى .

وثانياً : سلّمنا امتناع الترجيح بلا مرجح ، إلاّ أنّ المرجح غير منحصر بالمناسبة

المزبورة كي يلزم الالتزام بها ، بل يكفي فيه وجود مرجح ما وإن كان أمراً اتفاقياً

، ضرورة أنّ العبرة إنّما هي بما لا يلزم معه الترجيح بلا مرجح سواء كان ذاتياً أو

اتفاقياً .

على أنّ المرجح لا بدّ وأن يقوم بالفعل الصادر من الفاعل فيجوز أن يكون الرجحان في

نفس الوضع وإن لم يكن هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى .