محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤١١

نظرية الجبر في إطارها الفلسفي

وما شاكلها ليست من مبادئ وجوده وتحققه في النفس كي يوجد فيها قهراً عند وجود هذه

الصفات ، بل هو مباين لها ، كيف حيث إنّه فعل النفس وتحت سلطانها ، وهذا بخلاف تلك

الصفات فانّها أُمور خارجة عن إطار اختيار النفس وسلطانها .

وعلى ضوء هذه النواحي يظهر أنّ ما أفاده ( قدس سره ) من أنّ الاختيار على تقدير

انفكاكه عن النفس يلزم كون النفس مع هذه الصفات علّةً ناقصةً لا تامّة ، مع أنّ

المعلول لا يوجد إلاّ بوجود علّته التامّة ، خاطئ جداً ، والسبب في ذلك :

أوّلاً : ما تقدّم من أنّ الاختيار ذاتي للنفس فلا يعقل انفكاكه عنها ، وليس حاله

من هذه الناحية حال سائر الأفعال الاختيارية .

وثانياً : ما عرفت بشكل واضح من أنّ الفعل لا يفتقر في وجوده إلى وجود علّة تامّة

له ، بل هو يحتاج إلى وجود فاعل ، والمفروض أنّ النفس فاعل له . فإذن لا معنى لما

أفاده ( قدس سره ) من أنّ الفعل ممكن وكل ممكن يحتاج إلى علّة تامّة .

وإن أصررت على ذلك وأبيت إلاّ أن يكون للشيء علّة تامّة ، ويستحيل وجوده بدونها

فنقول : إنّ العلّة التامّة للفعل إنّما هي إعمال القدرة والسلطنة بتحريك القوّة

العضلاتية نحوه ، ومن الطبيعي أنّ الفعل يتحقق بها ويجب وجوده ، ولكن بما أنّ وجوب

وجوده مستند إلى الاختيار ومعلول له فلا ينافي الاختيار .

فالنتيجة : هي أنّ الممكن وإن كان بكافة أنواعه وأشكاله يفتقر من صميم ذاته إلى

علّة تامّة له ، إلاّ أنّ العلّة التامّة في الأفعال الاختيارية حيث إنّها الاختيار

وإعمال القدرة ، فبطبيعة الحال تكون ضرورتها من الضرورة بشرط الاختيار ، ومن الواضح

أنّ مثل هذه الضرورة يؤكّد الاختيار .