محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٠٩

نظرية الجبر في إطارها الفلسفي

ليست علّةً تامّةً للفعل ، ولا جزءاً أخيراً لها ، فلاحظ ولا نعيد .

الثاني : ما إليك لفظه : إنّ هذا الفعل النفساني المسمى بالاختيار إذا حصل في النفس

، فان ترتبت عليه حركة العضلات بحيث لا تنفك الحركة عنه ، كان حال الحركة وهذا

الفعل النفساني حال الفعل وصفة الإرادة ، فما المانع عن كون الصفة علّةً تامّةً

للفعل دون الفعل النفساني ، وكونه وجوباً بالاختيار مثل كونه وجوباً بالإرادة ( 1 ) .

وغير خفي أنّ ما ذكره ( قدس سره ) من الغرائب ، والسبب في ذلك : أنّ الفعل وإن كان

مترتباً على الاختيار وإعمال القدرة في الخارج ، إلاّ أنّ هذا الترتب بالاختيار ،

ومن المعلوم أنّ وجوب وجود الفعل الناشئ من الاختيار لا ينافي الاختيار ، بل يؤكّده

.

وبكلمة أُخرى : أنّ النفس باختيارها وإعمال قدرتها أوجدت الفعل في الخارج ، فيكون

وجوب وجوده بنفس الاختيار وإعمال القدرة ، ومردّه إلى الوجوب بشرط المحمول - أي

بشرط الوجود - ومن الطبيعي أنّ مثل هذا الوجوب لا ينافي الاختيار ، حيث إنّ وجوبه

معلول له فكيف يعقل أن يكون منافياً له ، فيكون المقام نظير المسبب المترتب على

السبب الاختياري ، وهذا بخلاف وجوب وجود الفعل من ناحية وجود الإرادة ، فانّه ينافي

كونه اختيارياً ، وذلك لأنّ الإرادة كما عرفت بكافة مبادئها غير اختيارية ، فإذا

فرضنا أنّ الفعل معلول لها ومترتب عليها كترتب المعلول على العلّة التامّة ، فكيف

يعقل كونه اختيارياً ، نظير ترتب المسبب على السبب الخارج عن الاختيار . وعلى ضوء

هذا البيان يمتاز وجوب الفعل المترتب على صفة الاختيار عن وجوب الفعل المترتب على

صفة الإرادة .

( 1 ) نهاية الدراية 1 : 286 .