محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٠٢

نظرية الجبر في إطارها الفلسفي

وعلى هذا فبطبيعة الحال أنّ وجود المعلول قد أصبح ضرورياً في مرتبة وجود العلّة ،

لفرض أنّه متولد منها ومستخرج من صميم ذاتها وواقع مغزاها ، وهذا معنى احتفاف

وجوده بضرورة سابقة . ومن الطبيعي أنّه لا يمكن تفسير الضرورة في القاعدة المذكورة

على ضوء مبدأ العلّية إلاّ في المعاليل الطبيعية ، ولا يمكن تفسيرها في الأفعال

الاختيارية أصلاً ، وذلك لأنّ الأفعال الاختيارية - سواء أكانت معلولةً للإرادة أم

كانت معلولة لإعمال القدرة والسلطنة - لا يستند صدورها إلى مبدأ السنخية ، بداهة أنّها لا تتولد من كمون ذات علّتها وفاعلها ، ولا تخرج من واقع وجوده وصميم ذاته

لتكون من شؤونه ومراتبه ، بل هي مباينة له ذاتاً ووجوداً . وعلى هذا فلا يمكن

التفسير الصحيح لاحتفافها بالضرورة السابقة ، فانّ معنى هذا كما عرفت وجود المعلول

في مرتبة وجود علّته ، وهذا لا يعقل إلاّ في المعاليل الطبيعية .

ومن هنا يظهر أنّنا لو قلنا بأنّ الإرادة علّة تامّة لها فمع ذلك لا صلة لها

بالقاعدة المزبورة ، لوضوح أنّه لا معنى لوجوب وجودها في مرتبة وجود الإرادة ثمّ

خروجها من تلك المرتبة إلى مرتبتها الخاصّة .

وعلى الجملة : فإذا كانت العلّة مباينةً للمعلول وجوداً ولم تكن بينهما علاقة

السنخية فبطبيعة الحال لا يتصور هنا وجوب وجود المعلول من قبل وجود علّته ، فإذن

ليس هنا إلاّ وجوده بعد وجودها من دون ضرورة سابقة ، ومردّ هذا بالتحليل العلمي إلى

عدم قابلية الإرادة للعلية . وقد تحصّل من ذلك : أنّ الفعل في وجوده يحتاج إلى فاعل

ما ، ويصدر منه باختياره وإعمال قدرته ، ولا تأثير للإرادة فيه بنحو العلّة التامّة

، نعم قد يكون لها تأثير فيه بنحو الاقتضاء .

فالنتيجة : أنّه لا مجال للقاعدة المتقدمة في إطار سلسلة الأفعال الاختيارية فتختص

بسلسلة المعاليل الطبيعية .