محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٠١

نظرية الجبر في إطارها الفلسفي

كذلك . وهذا بخلاف المعاليل الطبيعية ، فانّها تحتاج في وجودها إلى علل طبيعية

تعاصرها وتؤثر فيها على ضوء مبدأ السنخية ، في إطار الحتم والوجوب ، ولا يعقل فيها

الاختيار .

وإن شئت فقل : إنّ الفعل الاختياري حيث كان يخضع لاختيار الانسان ومشيئته فلا يعقل

وجود نظام له كامن في صميم ذاته ، ليكون سيره ووجوده تحت إطار هذا النظام الخاص من

دون تخلفه عنه ، والوجه في هذا واضح ، وهو أنّ مشيئة الانسان تختلف باختلاف أفراده

كما تختلف باختلاف حالاته النفسية ودواعيه الداخلية والخارجية ، فلهذا السبب جعل

لها نظم وقوانين خاصّة ، ليكون سيرها الوجودي تحت إطار هذه النظم .

وهذا بخلاف سلسلة المعاليل الطبيعية ، فانّها تخضع في سيرها الوجودي نظاماً خاصّاً

وإطاراً معيّناً الذي أودعه الله تعالى في كمون ذاتها ، ويستحيل أن تتخلّف عنه ،

ولذا لا يعقل جعل نظام لها من الخارج ، لعدم خضوعها له واستحالة تخلّفها عن نظمه

الطبيعية ، وهذا برهان قطعي على أنّ السلسلة الأُولى سلسلة اختيارية ، فأمرها وجوداً

وعدماً بيد فاعلها ، دون السلسلة الثانية فانّها مقهورة ومجبورة في سيرها على طبق

نظمها الطبيعية الموضوعة في صميم ذاتها وكمون واقعها .

لحدّ الآن قد تبيّن افتراق السلسلة الأُولى عن السلسلة الثانية بنقطة موضوعية ، فلو

كانت السلسلة الأُولى كالسلسلة الثانية مقهورة ومجبورة في سيرها الوجودي لم يمكن

الفرق بينهما .

وأمّا الأمر الثاني : فالقاعدة المذكورة وإن كانت تامّةً في الجملة ، إلاّ أنّه لا

صلة لها بالأفعال الاختيارية ، والسبب في ذلك : أنّ هذه القاعدة ترتكز على مسألة

التناسب والسنخية التي هي النقطة الأساسية لمبدأ العلية ، فان وجود المعلول - كما

تقدّم - مرتبة نازلة من وجود العلّة ، وليس شيئاً أجنبياً عنه .