محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٠٠

نظرية الجبر في إطارها الفلسفي

من ناحية .

ومن ناحية أُخرى : حيث إنّهم لم يجدوا في الصفات النفسانية صفة تصلح لأن تكون علّةً

للفعل غير الإرادة ، فلذلك التزموا بترتب الفعل عليها ترتب المعلول على العلّة

التامّة .

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي أنّ كل ممكن ما لم يجب وجوده من قبل وجود

علّته يستحيل تحققه ووجوده في الخارج ، ومن هنا يقولون : إنّ كل ممكن محفوف بوجوبين

: وجوب سابق وهو الوجوب في مرتبة وجود علّته - ووجوب لاحق - وهو الوجوب بشرط وجوده

خارجاً .

ولنبحث هنا عن أمرين :

الأوّل : عن الفرق الأساسي بين المعاليل الطبيعية والأفعال الاختيارية .

الثاني : عدم جريان القاعدة المذكورة في الأفعال الاختيارية .

أمّا الأمر الأوّل : فقد سبق بشكل إجمالي ( 1 ) أنّ الأفعال الإرادية تمتاز عن

المعاليل الطبيعية بنقطة واحدة ، وهي أنّها تحتاج في وجودها إلى فاعل ، وقد أشار

إلى ذلك قوله تعالى : ( أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْء أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ

) ( 2 ) فأثبت ( عزّ من قائل ) بذلك احتياج الفعل إلى فاعل وخالق وبدونه محال ، والفاعل

لهذه الأفعال هو نفس الانسان ، فانّها تصدر منها بالاختيار وإعمال القدرة والسلطنة

، وليس في إطارها حتم ووجوب ، فلها أن تشاء وتعمل ، ولها أنّ لا تشاء ولا تعمل ،

فهذه المشيئة والسلطنة لا تتوقف على شيء آخر كالإرادة ونحوها ، بل هي كامنة في صميم

ذات النفس حيث إنّ الله تعالى خلق النفس

( 1 ) في ص 393 - 394 . ( 2 ) الطور 52 : 35 .