محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٩٩

نظرية الجبر في إطارها الفلسفي

كانت الإرادة علّة تامّة للفعل لكان صدوره منه محالاً لعدم وجود علّته وهي الإرادة

، ومن المعلوم استحالة تحقق المعلول بدون علّته .

فالنتيجة على ضوء ما ذكرناه أمران :

الأوّل : أنّ الإرادة في أيّة مرتبة افترضت بحيث لا يتصور فوقها مرتبة أُخرى لا تكون

علّة تامّة للفعل ولا توجب خروجه عن تحت سلطان الانسان واختياره .

الثاني : على فرض تسليم أنّ الإرادة علّةً تامّة للفعل إلاّ أنّ من الواضح جداً أنّ

العلّة غير منحصرة بها ، بل له علّة أُخرى أيضاً وهي إعمال القدرة والسلطنة للنفس ،

ضرورة أنّها لو كانت منحصرة بها لكان وجوده محالاً عند عدمها ، وقد عرفت أنّ الأمر

ليس كذلك .

ومن هنا يظهر أنّ ما ذكره الفلاسفة ( 1 ) وجماعة من الأُصوليين منهم شيخنا المحقق

( قدس سره ) ( 2 ) من امتناع وجود الفعل عند عدم وجود الإرادة خاطئ جداً .

ولعلّ السبب المبرّر لالتزامهم بذلك - أي بكون الإرادة علّة تامّةً للفعل مع

مخالفته للوجدان الصريح ومكابرته للعقل السليم ، واستلزامه التوالي الباطلة : منها

كون بعث الرسل وإنزال الكتب لغواً - هو التزامهم بصورة موضوعية بقاعدة أنّ الشيء ما

لم يجب لم يوجد ، حيث إنّهم قد عمّموا هذه القاعدة في كافة الممكنات بشتّى

أنواعها وأشكالها ، ولم يفرّقوا بين الأفعال الإرادية والمعاليل الطبيعية من هذه

الناحية ، وقالوا سرّ عموم هذه القاعدة حاجة الممكن وفقره الذاتي إلى العلّة . ومن

الطبيعي أنّه لا فرق في ذلك بين ممكن وممكن آخر ، هذا

( 1 ) لاحظ الأسفار 6 : 351 . ( 2 ) نهاية الدراية 1 : 285 .