محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٩٦

نظرية الجبر في إطارها الفلسفي

خارج عن اختيارها ، وإلاّ لذهب إلى ما لا نهاية له .

وعلى ضوء ذلك أنّ الإرادة لا بدّ أن تنتهي إمّا إلى ذات المريد الذي هو بذاته

وذاتياته وصفاته وأفعاله منته إلى الذات الواجبة ، وإمّا إلى الإرادة الأزليّة .

وقد صرّح بذلك المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) بقوله : إن كان المراد من انتهاء الفعل

إلى إرادة الباري تعالى بملاحظة انتهاء إرادة العبد إلى إرادته تعالى ، لفرض

إمكانها المقتضي للانتهاء إلى الواجب ، فهذا غير ضائر بالفاعلية التي هي شأن

الممكنات ، فانّ العبد بذاته وبصفاته وأفعاله لا وجود له إلاّ بإفاضة الوجود من

الباري تعالى ، ويستحيل أن يكون الممكن مفيضاً للوجود ( 1 ) .

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي أنّه لا مناص من الالتزام بالجبر وعدم

السلطنة والاختيار للانسان على الأفعال الصادرة منه في الخارج .

ولنأخذ بنقد هذه النظريّة على ضوء درس نقطتين :

الأُولى : أنّ الإرادة لا تعقل أن تكون علّة تامّة للفعل .

الثانية : أنّ الأفعال الاختيارية بكافّة أنواعها مسبوقة باعمال القدرة والسلطنة .

أمّا النقطة الأُولى : فلا ريب في أنّ كل أحد إذا راجع وجدانه وفطرته في صميم ذاته

حتّى الأشعري يدرك الفرق بين حركة يد المرتعش وحركة يد غيره ، وبين حركة النبض وحركة

الأصابع ، وبين حركة الدم في العروق وحركة اليد يمنة ويسرة وهكذا ، ومن الطبيعي أنّه لا يتمكن أحد ولن يتمكن من إنكار ذلك الفرق بين هذه الحركات ، كيف حيث إنّ

إنكاره بمثابة إنكار البديهي كالواحد نصف الاثنين ، والكل أعظم من الجزء وما

شاكلهما ، ولو كانت الإرادة علّةً تامّةً وكانت حركة العضلات معلولةً لها ، كان

حالها عند وجودها حال

( 1 ) نهاية الدراية 1 : 289 في الهامش .