محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٩٤

نظرية الجبر في إطارها الفلسفي

نظرية الجبر في إطارها الفلسفي

سلسلتهما الطولية مستند إلى مبدأ السنخية والمناسبة وخاضع له ، وأمّا بعده فهو من

جهة جريان عادة الله تعالى بذلك ، لا من جهة خضوعه لذلك المبدأ . فالنتيجة أنّ مردّ

هذه المقالة إلى إنكار واقع مبدأ العلّية وهو لا يمكن .

وأمّا الثانية : وهي الأفعال الاختيارية ، فقد تقدّم أنّها تصدر بالاختيار وإعمال

القدرة ، فمتى شاء الفاعل إيجادها أوجدها في الخارج ، وليس الفاعل بمنزلة الآلة كما

سيأتي بيانه ( 1 ) بصورة مفصّلة .

على أنّه كيف يمكن أن تثبت العادة في أوّل فعل صادر عن العبد ، فإذن ما هو المؤثر

في وجوده ، فلا مناص من أن يقول إنّ المؤثر فيه هو إعمال القدرة والسلطنة ، ومن

الطبيعي أنّه لا فرق بينه وبين غيره من هذه الناحية .

فالنتيجة : أنّ ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري لا يرجع إلى معنىً محصّل أصلاً ، هذا

تمام الكلام في هذه الوجوه ونقدها .

بقي هنا عدّة وجوه أُخر قد استدلّ بها على نظريّة الأشعري أيضاً :

الأوّل : المعروف والمشهور بين الفلاسفة قديماً وحديثاً أنّ الأفعال الاختيارية

بشتّى أنواعها مسبوقة بالإرادة ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أُخرى : أنّها إذا بلغت حدّها التام تكون علّةً تامّةً لها .

وتبعهم في ذلك جماعة من الأُصوليين منهم المحقق صاحب الكفاية ( 2 ) وشيخنا المحقق ( 3 )

( قدس سرهما ) . فالنتيجة على ضوء ذلك هي وجوب صدور الفعل

( 1 ) في ص 397 ، 403 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 67 . ( 3 ) نهاية الدراية 1 : 285 .