محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٩٣

كلام أبي الحسن الأشعري ونقده

ووجه الغرابة أمّا أوّلاً : فلا دليل على ثبوت هذه العادة لله تعالى .

وأمّا ثانياً : فقد قام البرهان القطعي على عدم واقع موضوعي لها أصلاً ، توضيح ذلك

: أنّ الكلام من هذه الناحية تارةً يقع في المعاليل الطبيعية المترتبة على عللها ،

وأُخرى في الأفعال الاختيارية .

أمّا الأُولى : فلأنّها تخضع لقوانين طبيعية ونظم خاصّة التي أودعها الله تعالى في

كمون ذاتها وطبائعها ضمن إطار معيّن وهي مبدأ السنخية والتناسب ، والسر في ذلك أنّ

العلل تملك معاليلها في واقع ذواتها وكمون طبائعها بنحو الأتم والأكمل ، وليست

المعاليل موجودات أُخر في قبال وجوداتها ، بل هي تتولد منها ومن مراتب وجودها

النازلة ، وعليه فبطبيعة الحال تتناسب معها . مثلاً معنى كون الحرارة معلولةً للنار

هو أنّ النار تملك الحرارة في صميم ذاتها وتتولد منها وتكون من مراتب وجودها ، وهذا

هو التفسير الصحيح لاعتبار السنخية والتناسب بينهما .

فالنتيجة : أنّ الكائنات الطبيعية بعللها ومعاليلها جميعاً خاضعة لقانون التناسب

والتسانخ ، ولا تتخلف عن السير على طبقه أبداً ، وعلى ضوء هذا فلا يمكن القول بأنّ

ترتب المعاليل على عللها بمجرد جريان عادة الله تعالى بذلك من دون علاقة ارتباط

ومناسبة بينهما ، رغم أنّ العادة لا تحصل إلاّ بالتكرار ، وعليه فما هو المبرّر لصدور

أوّل معلول عن علّته مع عدم ثبوت العادة هناك ، وما هو الموجب لتأثيرها فيه ووجوده

عقيب وجودها . ومن الطبيعي أنّه ليس ذلك إلاّ من ناحية ارتباطه معها ذاتاً ووجوداً

، فإذا كان المعلول الأوّل خاضعاً لقانون العلّية ، فكذلك المعلول الثاني وهكذا ،

بداهة عدم الفرق بينهما من هذه الناحية أبداً .

وكيف يمكن أن يقال : إنّ وجود الحرارة مثلاً عقيب وجود النار في أوّل