محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٩٢

كلام أبي الحسن الأشعري ونقده

كلام أبي الحسن الأشعري ونقده

وبكلمة أُخرى : أنّ كل مقدور ليس واجب الوجود في الخارج لتقع المنافاة بينهما ،

بداهة أنّه لا مانع من كون فعل واحد مقدوراً لشخصين لعدم الملازمة بين كون شيء

مقدوراً لأحد وبين صدوره منه في الخارج ، فالصدور يحتاج إلى أمر زائد عليه وهو

إعمال القدرة والمشيئة .

ومن ضوء هذا البيان يظهر وقوع الخلط في هذا الدليل بين كون أفعال العباد مقدورة لله

تعالى وبين وقوعها خارجاً باعمال قدرته .

وعليه فما ذكره من الكبرى وهي استحالة اجتماع قدرتين مؤثرتين على مقدور واحد خاطئ

جداً . نعم ، لو أراد من القدرة المؤثرة إعمالها خارجاً فالكبرى المزبورة وإن كانت

تامة إلاّ أنّها فاسدة من ناحية أُخرى ، وهي أنّ أفعال العباد لا تقع تحت مشيئة

الله وإعمال قدرته على ما سنذكره ( 1 ) إن شاء الله تعالى ، وإنّما تقع مبادؤها تحت

مشيئته وإعمال قدرته لا نفسها ، فإذن لا يلزم اجتماع قدرتين مؤثرتين على شيء واحد .

لحدّ الآن قد تبيّن بطلان هذه الوجوه وعدم إمكان القول بشيء منها .

ثمّ إنّ من الغريب ما نسب في شرح المواقف إلى أبي الحسن الأشعري وإليك نصّه : إنّ

أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدها ، وليس لقدرتهم تأثير فيها ، بل الله

سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرةً واختياراً ، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد

فيه فعله المقدور مقارناً لهما ، فيكون فعل العبد مخلوقاً لله إبداعاً وإحداثاً

ومكسوباً للعبد ، والمراد بكسبه إيّاه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك

منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلاً له ، وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري

( 2 ) .

( 1 ) في ص 416 . ( 2 ) شرح المواقف 8 : 145 .