محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٢

موضوع علم الأُصول

يتم في خصوص هذه المسألة دون غيرها ، وقد عرفت أنّ الإشكال المزبور غير منحصر فيها

.

ولذلك عدل صاحب الكفاية ( قدس سره ) عن مسلك المشهور وذهب إلى أنّ موضوع العلم عبارة

عن جامع مقولي واحد بين موضوعات مسائله ( 1 ) .

ولكن قد مرّ الكلام في هذا مفصلاً وذكرنا هناك أنّه لم يقم برهان على لزوم موضوع

كذلك في العلوم فضلاً عن علم الأُصول ، بل سبق منّا أنّه لا يعقل وجود جامع ذاتي

بين موضوعات مسائله لتباينها تبايناً ذاتياً .

ثمّ إن أبيت إلاّ أن يكون لكل علم موضوع ولو كان واحداً بالعنوان كعنوان الكلمة

والكلام في علم النحو ، وعنواني المعلوم التصديقي والتصوري في علم المنطق ، وعنوان

فعل المكلف في علم الفقه وهكذا .

فأقول : إنّ موضوع علم الأُصول هو : الجامع الذي ينتزع من مجموع مسائله المتباينة ،

كعنوان ما تقع نتيجة البحث عنه في طريق الاستنباط وتعيين الوظيفة في مقام العمل .

الأمر الرابع في الوَضْع

ويقع الكلام فيه من جهات :

الجهة الأُولى : في أنّ منشأ دلالة الألفاظ على المعاني هل هي المناسبة الذاتية

بينهما لتصبح الدلالة ذاتية ؟ أو الجعل والمواضعة لتصبح جعلية محضة ؟

( 1 ) كفاية الأُصول : 7 .