محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٩١

استدلال الأشاعرة على الجبر

له أصلاً . كما أنّه يظهر بذلك أنّ وجوده لا يوجب وجوب صدور الفعل وضرورة وجوده في

الخارج ، وذلك لأنّ الفعل الاختياري ما يصدر بالاختيار وإعمال القدرة ، سواء أكان

هناك مرجّح أم لم يكن ، بداهة أنّ المرجّح مهما كان نوعه لا يوجب خروج الفعل عن

الاختيار ، ولو كان ذلك المرجّح هو الإرادة ، لما سنشير إليه ( 1 ) إن شاء الله

تعالى من أنّ الإرادة مهما بلغت ذروتها من القوّة والشدّة لا توجب سلب الاختيار عن

الانسان .

الثالث : ما إليكم لفظه : إنّ فعل العبد ممكن في نفسه ، وكل ممكن مقدور لله تعالى ،

لما مرّ من شمول قدرته للممكنات بأسرها ، وقد مرّ مخالفة الناس من المعتزلة والفرق

الخارجة عن الاسلام في أنّ كل ممكن مقدور لله تعالى على تفاصيل مذاهبهم وإبطالها

في بحث قادرية الله تعالى ، ولا شيء ممّا هو مقدور لله بواقع بقدرة العبد ، لامتناع

قدرتين مؤثرتين على مقدور واحد ( 2 ) .

والجواب عنه : أمّا ما ذكره من الصغرى والكبرى - يعني أنّ فعل العبد ممكن ، وكل

ممكن مقدور لله تعالى - وإن كان صحيحاً ، ضرورة أنّ الممكنات بشتى أنواعها وأشكالها

مقدورة له تعالى ، فلا يمكن خروج شيء منها عن تحت قدرته وسلطنته ، إلاّ أنّ ما

فرّعه على ذلك من أنّه لا شيء ممّا هو مقدور لله بواقع تحت قدرة العبد ، لامتناع

اجتماع قدرتين مؤثرتين على مقدور واحد ، خاطئ جداً ، والسبب في ذلك ما سيأتي بيانه

( 3 ) بشكل واضح من أنّ أفعال العباد رغم كونها مقدورةً لله تعالى من ناحية أنّ

مبادءها بيده سبحانه مقدورة للعباد أيضاً وواقعة تحت اختيارهم وسلطانهم ، فلا

منافاة بين الأمرين أصلاً .

( 1 ) في ص 397 . ( 2 ) شرح المواقف 8 : 148 المرصد السادس . ( 3 ) في ص 417 .